بعد ما تباينت أسعار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية, طوال تعاملات أمس, وقفزت في بعض البنوك إلي مستوي17 جنيها,رفع البنك المركزي متوسط أسعار صرف العملات رسميا. وأظهرت أسعار العملات علي الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن سعر صرف الدولار سجل16.39 للشراء و17.23 للبيع, واليورو18.13 للشراء و19 للبيع, والريال السعودي4.37 للشراء و4.59 للبيع, والدينار54 للشراء و57 للبيع. وقال متعاملون بالسوق الموازية: إن أسعار صرف العملات أصبح مشابها لسعر البنوك الرسمية, مما تسبب في حالة ركود تام, حيث يصل سعر الدولار إلي17 جنيها للشراء و17.3 جنيه للبيع, وهي مستويات قريبة من البنوك. وأرجع نادي عزام, الخبير المصرفي, قفزات سعر الدولار في السوق الرسمية إلي اختلاف قوي العرض والطلب طوال أيام التداول, وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري الخميس الماضي تحريره لأسعار الصرف المحلية في السوق, وترك الأسعار تتحدد وفقا لآليات العرض والطلب, وسمح للبنوك التعامل عبر الأنتربنك. وأضاف لالأهرام المسائي, أن أسعار بيع الدولار تخطت مستويات17.5 جنيه في3 بنوك وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي والمصري الخليجي, بينما قاربت مستوي ال17 جنيها في عدد من البنوك. وأوضح أنه يتضح من خلال تلك البيانات أن هناك الطلبات تعادل المعروض للبيع حوالي3.5 مرة, منذ بداية سياسة التعويم التي أقرها المركزي. وأكد أن تلك الارتفاعات تشير إلي أن المنافسة علي الدولار قد تصل بسعره لمستويات مرتفعة علي المدي القصير والمتوسط, إلي أن تجمع البنوك حصيلة كبيرة تمكنها من سداد جميع طلبات الأفراد والشركات ويبدأ السعر يتراجع تدريجيا علي مدار شهور حتي يصل لسعر التوازن. لكن عزام أكد ضرورة التحكم في ملف الاستيراد لأن هناك عجزا شهريا حوالي4 مليارات دور أمريكي تقريبا من واقع بيانات رسمية لعام2015 م حيث بلغت قيمة واردات الدولة من العملات اجنبية19 مليار دور مقابل65 مليار دور مصروفات الدولة الدورية خلال العام. وأضاف أنه يجب تدعيم منظومة استيراد مزودة ببيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن حاجة الأسواق من جميع السلع, ويجب تشديد المركزي علي قيام البنوك بتغطية اعتمادات المستندية طالما المستورد حصل علي موافقة من منظومة استيراد التي يجب تكون المنظمة تابعة لهيئة منظمه للاستيراد, إضافة إلي ضرورة جلب استثمارات سريعة خلال الشهر الجاري, لتعظيم موارد النقد الأجنبي.