عبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس امس عن رغبته في أن يشدد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه انقرة ردا علي حملة القمع الجارية في تركيا وان يعدل عن تقديم المليارات الموعودة في حال لم تحترم هذه الدولة اتفاقها مع بروكسل حول الهجرة. ودعا كورتس إلي ادراج مسألة تركيا علي جدول أعمال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يرتقب عقده الاثنين المقبل, معربا عن امله في ان يقرر المجتمعون سياسة أوروبية مختلفة حول هذا الموضوع. وقال لإذاعة محلية في السنوات الماضية, ابتعدت تركيا بشكل متزايد عن الاتحاد الأوروبي لكن سياستنا بقيت علي حالها. هذا الامر لا يمكن ان ينجح. وفي اطار اتفاق الاتحاد الاوروبي مع تركيا الموقع في مارس, وعدت بروكسل بتسريع مفاوضات انضمام انقرة وتحرير تأشيرات الدخول وتقديم ثلاثة مليارات يورو لانقرة من اجل اعادة المهاجرين الذين يصلون الي اليونان من السواحل التركية. وعلق وزير الخارجية النمساوي هذا لا يتطابق مع الوضع في تركيا, وبالتالي يجب تغيير هذه السياسة. واضاف ان وقف دفع الاموال هو النتيجة المنطقية, من الواضح ان هذا المال لن يدفع في حال لم تحترم تركيا الاتفاق. وتتزايد الانتقادات الغربية لحملة التطهير التي تستهدف معارضي الحكومة التركية وتلت محاولة الانقلاب في منتصف يوليو. وشهدت الحملة مرحلة جديدة الجمعة مع توقيف نحو عشرة نواب من ابرز حزب مؤيد للاكراد في تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بينهم اثنان من قادته. من جانبه, قال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن امس إن تعامل الحكومة التركية مع الموظفين الحكوميين المفصولين يذكره بالأساليب التي استخدمها النازيون, مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي سيضطر للرد علي ذلك بفرض عقوبات إن آجلا أو عاجلا.