وسيلة شيطانية لضرب أدوية الجدول

تجارة للموت بفواتير مزورة أخطر شبكة اتجار بالمخدرات داخل إدارة السموم بشركة حكومية للأدوية تبيع الأقراص للمدمنين وتحجبها عن المرضي

يتوجه المريض إلي الصيدلية وبيده روشتة طبية سليمة لصرف حقه في الدواء... لايوجد.. ماعندناش.. مابنصرفوش..ردود ملت الآذان الموجوعة سماعها من نتحدث عنهم هم أصحاب العوز من المرضي المصابين بالصرع والأمراض النفسية والعصبية والدماغية والسرطانات..ما النتيجة.. معاناة جديدة تضاف إلي ذوي المرض الذين لا يجد ما يسكن آلامهم.
الأهرام المسائي تفجر قضية فساد وتحاول الإجابة علي السؤال الأصعب أين تذهب هذه الأدوية ولماذا لا تصل إلي مستحقيها من المرضي الحقيقيين بينما تقول تقارير أنها تنتشر يدي المدمنين الذين ينهشون في لحم الوطن لتتحول شبكة الفساد إلي أخطبوط متوحش.. أذرعه متشابكة.. يعمل بشكل منظم.. ويكاد يكون شبكة عنكبوتية تعمل مثل كتيبة من النمل.. أو خلية من النحل لتنسج خيوطها القوية لتحميه من أية خروقات تكسر جزءا من السياج الخرساني الذي يحيط به.
تفاصيل مرعبة وكواليس تتكشف لأول مرة سردها لنا أحد الموظفين بإدارة السموم بإحدي شركات الأدوية الحكومية المتخصصة في تجارة الأدوية نضعها بين يدي الإنسان الذي يأتمنه المصريون علي أرواحهم وتطمئن إليه قلوبهم المستشار نبيل صادق النائب العام للتحقيق فيما تقدم به الشبكة الفاسدة وكشفها وكذلك وزارتي الداخلية والصحة ونقابة الصيادلة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية وغيرها من الجهات المسئولة عن كشف الفساد في مصر...
المستندات التي حملتها يد الموظف ورصدناها معه تتضمن أن شبكة كبيرة تضم مجموعة من الموظفين والقيادات العاملين بإدارة السموم والتي يسند إليها توزيع حصص الصيدليات من الأدوية التي تندرج تحت جدول المخدراتأ وب وج ويضيف الموظف من الطبيعي أن تتقدم كل صيدلية بخطاب رسمي موقع باسم مديريها إلي إدارة السموم التابع لها يطلب فيه حصته المقررة كل شهر من تلك الأدوية وذلك الخطاب يتم رفعه إلي الشركة الأم التي تصدق بالأختام علي منحه الحصة المقررة لمدة6 أشهر.
ونواصل رصد الأوراق معه حيث أنه ولكون الأدوية المندرجة في جدول المخدرات مثل الأباتريل والأوماتريل وريفوتريل وباركينول وغيرها من هذه الأدوية محظور تداولها وصرفها إلي الصيدليات إلا بهذه الخطابات لجأ أصحاب المصالح في منظومة الفساد بإدارة السموم إلي اختيار عدد من الصيدليات التي لا تصرف حصتها من الأدوية ولا تطلبها ويشير إلي تقليد الأختام الخاصة وكذلك تزويرهم الخطابات الموجهة للشركة الأم لتحقيق هدفهم بالحصول علي حصص تلك الصيدليات.
وكما تقول الأوراق فإنه من اللافت واللافت في الأمر أن عملية الاختيار تأتي عن طريق أحد القيادات داخل إدارة السموم الذي يتسني له معرفة الصيدليات التي تصرف حصتها من عدمه من خلال البيانات السرية الموجودة علي أجهزة الكمبيوتر في الإدارة.
يعمل في تلك المنظومة عدد من الموظفين ومعاونيهم حيث يقوم موظف كبير في الإدارة باستقبال الوسيط الذي يحمل الخطابات التي يؤكد أنها مزورة وما أن يذكر اسم الموظف قائلا: تبع فلان بيه تفتح أمامه الأبواب المغلقة ويدفع قيمة تلك الأدوية بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز بضع جنيهات وتنجز مهمته في دقائق معدودة ويتسلم الكمية المحددة من الأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات مع أن المفترض أن يكون المتقدم لصرف الحصة يحمل كارنيه نقابة الصيادلة العام وكارنيه مزاولة المهنة الخاص بصاحب الصيدلية والذي يشترط أن يطلع عليه المسئول عن صرف الحصة كي يضمن سلامة الموقف.
وتأتي المرحلة الثانية, حيث يقوم الوسيط بتوصيل الكمية المتفق عليها إلي الموزع المعلوم لديه مسبقا لتصبح الأدوية المخدرة في متناول صغار التجار لتلك السموم بعيدا عن أي طريق شرعي لبيعها وهو ما يمثل خطرا جسيما علي الفرد والمجتمع بحيث تهدر أموال الدولة والتي تنفقها علي تلك الأدوية التي تستوردها بالعملة الصعبة في ظل ظروف اقتصادية متردية تمر بها البلاد كي تباع في سوق المخدرات بأضعاف سعرها الحقيقي ولا تصل للمريض الذي يلاقي العذاب في البحث عن قرص يخفف من وطأة آلامه سواء كان مريضا بالسرطان أو الصرع أو غيرها من الأمراض.
و يضرب الموظف مثلا لمخدر الأباتريل2 مللي جرام من المفترض أنه يحصل سعر العلبة الطبيعي بمبلغ9 جنيهات و75 قرشا ولكنها تباع في الشارع للمدمنين بحوالي350 جنيه وهذا يؤكد كيف يحقق فريق الموظفين مكسبا خياليا من دماء وعقول أبناء مصر من الشباب.
الأهرام المسائي حصلت علي20 فاتورة صادرة من إحدي إدارات السموم ممهورة بالأختام وتؤكد صرفها لكميات من الأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات باسم أكثر من15 صيدلية في أنحاء القاهرة وبالأكواد الخاصة برقم كل صيدلية ولا تعلم هذه الصيدليات عن هذا الأمر شيئا
كما كشف الموظف عن تحقيق أعضاء المافيا ملايين الجنيهات ضاربا المثل بصيدلية واحدة لا تعلم أنه تحقق مكسبا من حصتها التي لم تتسلمها في الشهر الواحد حوالي20 ألف جنيه لنوع واحد من الأدوية المدرجة بالجدول الأول ولك أن تتخيل أن الصيدلية الواحدة تصرف ما بين10 إلي15 نوعا بكميات مختلفة من تلك الأدوية أي أن المافيا حققت أرباحا غير مشروعة من وراء صيدلية واحدة وصلت لأكثر من120 ألف جنيه شهريا.
المستندات تتضمن قيام أحد عناصر الشبكة ببيع حصة أكثر من15 صيدلية بموجب تلك الخطابات المزورة كل ستة أشهر محققا مكسبا تعدي المليوني جنيه,مع الوضع في الاعتبار أن المتورط كان يتعامل معهم علي مدار عامين حققوا من خلالها مكاسب وصلت لأكثر من8 ملايين جنيه.
الموظف يضيف أنه لا يعمل بمفرده فهو كان مسئولا فقط عن صرف عدد محدود من الصيدليات في الوقت الذي يتوافد العديد من الوسطاء مثله علي إدارة السموم لصرف حصص لصيدليات آخري.
كما فند الموظف الخطط الشيطانية التي يتبعها أعضاء الشبكة بتحويل الدواء المخصص للعلاج المرضي إلي سموم قاتلة في أيدي الشباب ضحايا الإدمان من خلال طريقة أخري تتمثل في اتفاق ضمني مع بعض الصيدليات التي تمنحهم الخطابات والأختام الخاصة بها لصرف حصتها والتصرف فيها شريطة دفع المبلغ المتفق عليه بينهم جراء تلك العملية, أما الطريقة الثالثة فتكون في حصول الصيدليات علي جزء من حصتها التي تحتاجها والتخلي عن بعض أصناف الأدوية فيعرض أعضاء المافيا علي مدير الصيدلية الحصول علي الأصناف التي لا يرغب فيها ومنحها لهم نظير مكسب مضمون يصل ل20 ألف جنيه.
وبدورنا وبعيدا عن مصداقية المستندات من عدمها ورغبة في التحقق مما تتضمنه توجهنا إلي10 صيدليات من الوارد ذكرها في خطابات الصرف والصادر باسمها فواتير صرف وكانت المفاجأة حيث نفت هذه الصيدليات ونحتفظ بأسمها تعاملها من قريب أو بعيد بالأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات وأكدوا جميعا أنهم لا يحصلون علي حصصهم.
مدير إحدي الصيدليات وهو صيدلي حر بمنطقة شبرا الخيمة والوارد ذكر اسمه في إحدي فواتير الصرف والتي تحمل رقم2016221287 والمحررة في شهر سبتمبر الماضي أكد أنه منذ أن أنشأ الصيدلية التي تحمل اسمه عام2005 وهو لا يتعامل مع أي إدارة للسموم تابعة للشركة من قريب أو بعيد وأنه لا يصرف تلك الحصة من الأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات.
ورغبة في التحقق أكثر من أقواله اطلعنا علي الدفاتر الخاصة بالصيدلية والتي يتم فيها تسجيل كميات وأنواع الأدوية التي تتسلمها أو تصرفها إدارة الصيدلية وخاصة الدفتر الثالث والذي يدرج فيه الصيدلي كمية الأدوية التي يتسلمها ويصرفها من الأدوية المدرجة ضمن جدول المواد المخدرة وكانت المفاجأة حيث لم يسجل فيه الطبيب أية عملية تفيد تسلمه أو صرفه فاتورة أو نوع دواء أو حتي ملاحظة مما يؤكد صحة كلامه وأنه لا يتعامل مع هذا النوع من الأدوية وعلل ذلك بأنه يوجد فرع للشركة يسهل لأي مريض التوجه إليه وصرف دوائه.
وعندما واجهنا الصيدلي بالختم الخاص بصيدليته والذي بموجبه يتم صرف حصة السموم, نفي معرفته أو صلته بذلك الختم قائلا الختم ده مزور وأطلعنا علي الختمين الأول العام الخاص بالصيدلية والثاني الخاص بصرف السموم واللذان كانا مختلفين تماما عن الختم المزور.
وشدد الطبيب علي أن الأمر لن يمر بسهولة فهو يمس سمعة وشرف أي صيدلي شريف يعرف حجم الكارثة التي تكشفها الأوراق بل أن الصيدلي أكد علي أنه لا يمكن لأي طبيب بشري كتابة روشتة تحتوي علي هذا النوع من الأدوية بل يتوجب علي الطبيب أن يكون له رقم تسجيل خاص بأدوية المخدرات مسجل في النقابة العامة للأطباء وأن تكون الروشتة محدد بها بيانات المريض كاملة ونوع وكمية كل دواء بالتحديد نظرا لخطورة الأمر.
و حينما بحثنا عن إحدي الصيدليات الأخري والتي ورد اسمها في الخطابات الموجهة إلي إدارة السموم بفاتورة رسمية رقم21286-20162 تفيد صرفها لحصتها في شهر سبتمبر الماضي لم نجد أي أثر لتلك الصيدلية وأن صاحبها الذي صدرت بأسمه تلك الخطابات باعها لزميل صيدلي آخر منذ أكثر من6 أشهر طبقا لما أكده لنا بنفسه وبتلك الحقيقة تتكشف أمامنا شبكة الفساد التي تتوغل داخل إدارة السموم بالشركة.
وتكمن خطورة تلك الشبكة في عدد من الجرائم المتشابكة والتي تتمثل في إهدار المال العام حيث تنفق الدولة ملايين الدولارات لتوفير تلك الأدوية والتي تمثل المنفذ الوحيد لأصحاب الأمراض المزمنة لتقوم الشبكة بدور المهربين من تجار المخدرات ولكن بطريقة تضفي عليها صفة الشرعية.
من جانبه تعجب الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة من تلك القضية مؤكدا أن مثل تلك الأفعال إن صدقت- تعتبر جريمة مكتملة الأركان لأن المسئول عن توزيع الأدوية المدرجة بالجدول يبيعها علي أنها أدوية مخدرة وتكمن الخطورة في أن هؤلاء أنهم أخطر من تجار المخدرات لأنهم أضافوا مشروعية وقننوا تلك التجارة المجرمة بالقانون وأباحوا لأنفسهم مص دماء الدولة التي تدفع أموالا من أجل المرضي ليبيعوها هم للمدمنين.
وطالب عبيد كافة الجهات المسئولة بالبدء في التحقيق الفوري في الأمر لكشف تلك الشبكة مضيفا بأن هناك71 ألف صيدلية في مصر منها حوالي5 آلاف صيدلية فقط هي التي تبيع مثل تلك السموم ولها دولاب خاص في كل صيدلية مخصص لذلك.
وشدد علي وجود لجان وحملات دائمة للتفتيش علي تلك الصيدليات تتمثل في الإطلاع علي الدفتر الخاص بتلك السموم ومعرفة الصادر والوارد والكميات التي تم بيعها بموجب روشتات رسمية والتي لا يمكن لأي طبيب كتابتها للمريض.
وأكد نقيب الصيادلة أنه عند اكتشاف أي صيدلي يقوم بمثل تلك الأفعال يتم إبلاغ إدارة مكافحة المخدرات وكذلك إدارة تفتيش الصيدلة ويتم معاملته كتاجر مخدرات.
لم تنته الكلمات الباقية في القضية وستتكشف خلال الأيام القادمة حقائق أخري في القصة سوف ننشرها من جانبنا دون توجيه اتهام لأحد وإنما نرصد ما تتضمنه المستندات مع منح أي متضرر من تلك المستندات حق الرد.