غياب النواب يؤجل الموافقة علي قانون لجان فض المنازعات

وافق مجلس النواب مبدئيا في جلسته مساء أمس, علي تعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات, التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, إلا أنه أرجأ موافقته النهائية إلي جلسة لاحقة, لأن القانون يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء, وهو ما لم يتوافر لعدم اكتمال النصاب.
وقال د. علي عبد العال, رئيس المجلس, إن القانون تجب إحالته إلي مجلس الدولة قبل أخذ الموافقة النهائية عليه, عملا بحكم اللائحة الداخلية, مشيرا إلي أن الاتجاه في الخارج يميل إلي تسوية المنازعات وديا أو اللجوء إلي التحكيم وذلك ردا علي مطالبات بعض النواب بإلغاء لجان فض المنازعات.
وشدد المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, علي عدم وجود شبهة عدم دستورية بشأن لجان التوفيق في المنازعات, لكونها إدارية, وليست قضائية, مضيفا لو كان هناك أي شبهة حول دستوريتها, لما مررنا القانون إلي البرلمان.
فيما قال النائب علاء عابد, رئيس كتلة حزب المصريين الأحرار, إن مشروع القانون خطوة تشريعية مهمة لصالح المواطن المظلوم, وتعد حلقة إيجابية كان يجب اتخاذها حتي لا تستمر المنازعات لسنوات, فضلا عن أنها لا تكلف الدولة أو المواطن أو المتنازع شيئا.
ونصت تعديلات القانون علي رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار علي الأقل, بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية, علي أن يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض.
وتصدر اللجنة قراراتها مسببة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوفيق إليها, فيما يصدر وزير العدل خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل محافظة, وإجراءات تقديم الطلبات إليها, وقيدها والإخطار بها, وبما تحدده من جلسات, وإجراءات العمل في اللجان.
كما وافق المجلس, بصفة نهائية, علي قرار مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصري,وكان عبد العال أعلن حفظ هيئة مكتب البرلمان طلبات رفع الحصانة عن3 نواب, لعدم توافر الشروط القانونية, قائلا: تلاحظ ورود كثير من الدعاوي لرفع الحصانة عن نواب غير متوافر فيها الشروط, دون أن يعلن عن أسماء النواب.