الأهرام المسائي تفجر مفاجأة تقديم إحدي الشركات عرضا لن يتجاوز450 جنيها بشرط

الكهرباء تلغي ممارسة توريد مليون عداد مسبق الدفع

ألغت وزارة الكهرباء الممارسة التي طرحتها بشأن توريد مليون عداد مسبق الدفع لشركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء,ان الدكتور محمد شاكر وافق علي المذكرة التي اعدتها الشركة القابضة للكهرباء وطالبت فيها بإلغاء الممارسة مرجعة ذلك الي مغالاة الشركات المصنعة في الأسعار المالية التي تقدموا بها الي الوزارة حيث اتفقت الشركات المشاركة في الممارسة علي عدم تخفيض السعر عن590 جنيها.
وارجعت المصادر رفض وزارة الكهرباء للاسعار المقدمة من الشركات الأربع المتنافسة الي أن آخر سعر لتوريد العدادات مسبقة الدفع لم يتجاوز400 جنيه للعداد.
وعلمت الأهرام المسائي,أن إحدي الشركات المتنافسة طلبت شفهياوبشكل منفرد توريد العداد بسعر لن يتجاوز450 جنيها شريطة ان يصدر لها قرار شراء من شركات الكهرباء بالأمر المباشر.وقالت المصادر ان الشركات المصنعة تتحجج بارتفاع أسعار الدولار وانه سبب زيادة القيمة المالية للعطاءات مشيرة إلي أن هذه الشركات تعلم انه لن يتم اللجوء لاستيراد تلك العدادات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وسعر الدولار.
وكانت المفاوضات التي شهدتها الاجتماعات المشتركة لمسئولي الشركة القابضة وممثلي الشركات المصنعة علي مدي الفترة الماضية قد أفرزت سيناريوهين في هذا الشأن, الأول يري أن تذبذب سعر العملة وعدم استقرارها يحتم ضرورة التعاقد علي مليون عداد كهرباء خاصة وان التعاقد لن يتم إلا بعد هبوط الأسعار المعلنة بنسب مقبولة.
والثاني كان يري إلغاء هذه المناقصة من الأسعار في ظل التعاقدات الحالية و تأخر وعدم التزام الشركات الموردة في التعاقدات الحالية, خاصة وان المليون عداد الجديدة سيكون توريدها وفقا لكراسة الشروط خلال سنه من إتمام التعاقد وهو السيناريو الذي انتصر في النهاية.
وقالت المصادر ان وزارة الكهرباء تستهدف حاليا تركيب نحو40 مليون عداد مسبق الدفع او الذكي خلال السنوات الخمس المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرة الي ان ذلك من شأنه ان يدفع قطاع الكهرباء لدراسة امكانية اقامة مصنع لانتاج العدادات بالاشتراك مع بعض الجهات الحكومية او مستثمرين لاسيما في ظل التوقعات بوجود سوق كبيرة للغاية لهذا المنتج.