الزراعة تتهم التموين بالتسبب في احتكار التجار لالأرز

اتهمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتسبب في حصول التجار علي محصول الأرز هذا الموسم, وعدم توريده للمطاحن مما سوف يخلق أزمة خلال الأشهر القادمة كما هو الحال مع أزمة السكر وغيرها.
وعلمت الأهرام المسائي من مصدر مسئول في وزارة الزراعة أن وزارة التموين لم ترغب في التنسيق مع وزارة الزراعة في منظومة الأرز بداية من تحديد أسعار التوريد للمطاحن بصورة منفردة والإعلان عن توريد طن أرز الشعير رفيع الحبة بقيمة2300 جنيه و2400 جنيه لطن الأرز عريض الحبة دون عمل دراسة للسعر الذي يتوافق مع السوق ودون العودة إلي الزراعة, وقد شعر الفلاحون أنه لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه ولا يحقق هامش ربح مناسب لهم في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلي أنه بالرغم من انخفاض السعر المحدد من وزارة التموين إلا أنها لم تبادر قبل بداية جمع المحصول في اتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة لحث الفلاحين علي توريد المحصول للمضارب, وإنما تأخرت بصورة كبيرة مما دفع المزارعين إلي بيع المحصول إلي التجار مع رفع السعر بنسبة كبيرة حيث تعدت قيمة الطن في السوق السوداء3000 جنيه ووصولا إلي3300 في بعض المحافظات.
وأوضح المصدر أن وزارة التموين بعد استحواذ التجار علي نسبة كبيرة من محصول الأرز لجأت إلي وزارة الزراعة للتنسيق معها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتوريد الكميات المتبقية من المحصول إلي مضارب وزارة التموين, وتم الاجتماع مع مسئولي الجمعيات الزراعية لتفويضهم في جمع المحصول من الفلاحين وتوريده إلي المضارب, وقد وافقت الجمعيات مقابل نسبة تحصيل وهو متعارف عليه غير أن وزارة التموين رفضت مطالب الجمعيات بالحصول علي نسبة تحصيل للقيام بهذا الدور وهو ما رفضته الجمعيات.
وأضاف أن وزارة التموين قررت التعامل مع الفلاحين بصورة مباشرة لتوريد ما تبقي لديهم من المحصول إلي المضارب بنفس السعر الحكومي المتدني المعلن والذي يقل عن أسعار السوق السوداء بحد أدني600 جنيه.
ومن جانبه اتهم فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين الحكومة بالسبب في ارتفاع أسعار الأرز والذي يباع حاليا لمحتكري السلعة بنحو3100 جنيه علي رأس الغيط لتعطيش السوق وجني الأرباح وذلك بسبب عدم وضع آلية محددة لتسويق المحاصيل والسيطرة علي السوق. وأوضح أن إجمالي المساحات التي تمت زراعتها2.3 مليون فدان بإنتاجية للفدان3 أطنان بإجمالي إنتاج يزيد علي6 ملايين طن عن العام الماضي. نظرا لاتجاه المزارعين إلي زراعة الأرز وعزوفهم عن زراعة محصول القطن لعدم تسويق منتجهم خلال الأعوام السابقة وتعهدهم بعدم زراعة المحصول مرة ثانية. وتساءل حول المستفيد من عدم شراء المحصول وتركه للتجار بأسعار مرتفعة, حيث يقومون بتصديره للخارج من خلال عمليات التهريب واضطرار الحكومة إلي استيراد الأرز من الخارج بالعملات الأجنبية بالرغم من الأزمة الطاحنة في سوق الدولار وارتفاع أسعار الدولار بنسبة مبالغ فيها. وطالب الحكومة بتطبيق الزراعة التعاقدية علي المحاصيل الإستراتيجية وإعلان الأسعار قبل الزراعة مثلما يحدث في القمح ووضع آليات وضوابط حقيقية لتسويق المنتج للحد من الاستيراد.