المصلحة المتعلقة بمجموع المستهلكين تقتضي تدخل الدولة

يقول الدكتور نبيل عجيب جاد- بالأوقاف- إن الاحتكار في التعريف العام هو حبس الشيء عن العرض وقت الرخص, وبيعه وقت الغلاء في السوق, وعند اشتداد الحاجة إليه,
وآثار الاحتكار ليست وليدة اليوم أو الأمس بل يلمسها الناس في كل زمان ومكان, وأشد أنواع الاحتكار تأثيرا علي المواطن هو احتكار القوت اليومي له. ويقول الفقهاء: إن من احتكر سلعة علي الوجه الممنوع يجب عليه أن يتوب إلي الله تعالي, ويخرج السلعة إلي السوق ويبيعها بالسعر الذي اشتراها به ولا يزيد عليه شيئا; لأنه منع الناس منها بشرائها من غير وجه حق, فيجب أن يمكنهم منها بالسعر الذي كانوا يشترونها به, كما يعطي الفقهاء أيضا المبرر لتدخل السلطة فيحال امتناع المحتكر عن ذلك فإن لم يفعل ذلك بنفسه أجبر عليه, وأخذت السلعة منه ليشترك الناس فيها, ولا يعطي إلا رأس ماله الذي اشتراها به.
ويشير الدكتور نبيل عجيب جاد إلي صور الاحتكار: منها احتكار القلة: وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج سلعة معينة بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها, والاحتكار التبادلي: وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها مشتر واحد يحتكر شراءها, وهنا يتوقف ثمنها علي المساومة المتبادلة بين هذا البائع وهذا المشتري.
والاحتكار الكامل: وفيه يقوم شخص واحد باحتكار إنتاج سلعة ما وبيعها ولا يوجد لهذه السلعة بديل في الداخل أو الخارج. واحتكار الدولة: وفيه تسيطر دولة علي إنتاج وبيع سلعة معينة, وقد تلجأ إليه لخفض الإنتاج أو للتخلص بطريقة سيئة من جزء منه, وذلك لرفع السعر والتحكم في العرض.
أما عن وسائل معالجة الاحتكار يشير د. نبيل إلي أن الإسلام لم يترك هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع, ومن أهم هذه الوسائل, قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة هذه السلع وبيعها علي المحتكر, وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم أمانة في عنق الحاكم.
ومنها قيام الدولة بتوفير السلع الضرورية التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها, فترفع الدولة الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن, فيخسر المحتكرون, ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه.