ماسبيرو.. الملياردير الفقير! 2

أصبح اتحاد الإذاعة والتليفزيون كابوسا مزعجا لوزير المالية يعيشه شهريا عند تدبير رواتب العاملين وهو في ذاته يمثل عبئا علي كاهل الدولة نتيجة عدم قدرته علي متابعة التطورات الإعلامية
في العالم فضلا عن افتقاده للإطار المؤسسي..وهذا يستلزم بالضرورة تخفيف العبء عن كاهل الدولة التي تنفق شهريا ما يقرب من255 مليون جنيه علي أجور العاملين رغم عدم قدرته علي تحقيق نسبة المشاهدة المرجوة نتيجة ضعفه أمام الفضائيات الخاصة, وهذا ما استلزم ضرورة تخفيض النفقات وإيجاد سبل بديلة للإنفاق..إضافة إلي ذلك, فإن تلك المنظومة باتت مثقلة بخسائر متزايدة تقدر بنحو4.1 مليار جنيه في العام المالي2016/2015 إضافة إلي مديونية الاتحاد لبنك الاستثمار القومي وتقدر ب22 مليار جنيه.
كما أدي الي تفاقم الديون كثرة المطالب الفئوية التي تصاعدت داخل ماسبيرو من قبل العاملين فيه, كل هذا أدي إلي تزايد الديون في ظل غياب رؤية حقيقية عن كيفية مواجهتها..سواء من خلال براعة التسويق وتنظيم الإعلانات واستثمار عوائدها أو تأدية العمل كما يجب أن يكون أو من خلال إعادة ترتيب لائحة الأجور. ومن ثم, فان الحديث عن إعادة هيكلة ماسبيرو للحصول علي أكبر فائدة ممكنة وتجنب خسائر محققة لا يعتبر اهدارا لحقوق العاملين ولا مقدمات لبيعه بل انه أمر إيجابي اذا قامت الدولة بإعادة توظيف موارده المادية والبشرية والتقنية وهذا هو المطلوب في استثمار نقاط القوة في ماسبيرو وتحويل نقاط الضعف الي نقاط قوة محتملة. لقد أصبحت المنظومة الإعلامية المصرية الرسمية ليس ماسبيرو فقط وإنما( الاستعلامات والمؤسسات الصحفية القومية) شديدة الترهل نتاج خلل في الهياكل الإدارية والتنظيمية والتمويلية, وبالتالي انتشر الفساد والاخفاقات المتكررة في الالتزام بالمعايير المهنية..كل هذه الأسباب مجتمعة تدفع إلي ضرروة الاسراع بتطوير ماسبيرو وعدم التهاون في إهمال أصول الدولة التي تقدر بالمليارات بترك ماسبيرو يواجه مصيره المحتوم.
نعم..تعملق الهيكل الإداري لماسبيرو في أواخر فترة حكم مبارك بشكل لافت للنظر, حيث وصل عدد العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي ما يقرب من43 ألف موظف وبعد توقف التعيينات والمعاشات أصبح الآن23 ألفا, حيث كان التعيين في القطاع بمثابة مكافأة أو منحة, يهبها النظام للمقربين منه لضمان ولائهم, وانتشر التعيين بالواسطة, مما أدي إلي ترهل الهيكل الإداري وتضخمه, وتكرار الوظائف, وكثرة عدد الموظفين عن الحاجة الفعلية وأزعم أن لدي خطة طموحة للتطوير ليس مكانها هذه المساحة. مشكلة العمالة الزائدة بماسبيرو تحديدا العمالة الإدارية أنها تزيد علي المعدلات العالمية عشرة أضعاف وقراءة عجلي لنوعيات الوظائف نجد أن العمالة الابداعية من مقدمي ومذيعي البرامج قليلة لا تزيد علي2500, والعاملين في مجال الإخراج والمونتاج1520, وفي التصوير والإضاءة477, والديكور528, والفنون والمكتبات.200 بينما في المقابل نجد عمالة ادارية زائدة يمكن توزيعها علي مؤسسات الدولة لتسد نقصا بدلا من تعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة فمثلا:عدد الإداريين والمحاسبين والشئون القانونية يزيد علي11500 موظف الي جانب13000 من الفنيين بالهندسة الإذاعية و1070 مهندسا, والعاملين في قطاع الأمن.7000
يتعلق بالعمالة أيضا إشكالية أخري لا تقل خطورة عن سابقتها وهي ملف التعيينات,حيث غياب الشفافية وانعدام الكفاءة والمهنية في اختيار العاملين بمن فيهم القيادات أو رؤساء القطاعات, فلا توجد معايير واضحة تتم بناء عليها التعيينات داخل مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون, مثل اختيار مؤهلات مناسبة وذات تخصص أو اشتراط الكفاءة, كما أن هناك تفاوتا في هيكل الأجور لنفس الوظائف من قطاع لآخر..وهذه من عجائب ماسبيرو للحديث بقية