حظر تشغيل الأجانب باستثناء التخصصات النادرة

كتب عادل عباس نهي رأفت‏:‏ كشف الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة‏,‏ انه سيتم الأسبوع المقبل العمل بقواعد جديدة لتشغيل الأجانب في مصر‏,‏ تتضمن حظر الاستعانة بالأجانب الا في حالة عدم وجود التخصصات المطلوبة في العمالة المصرية‏
‏ مع الزام الأجانب بتدريب المصريين في التخصصات النادرة التي ستتم الاستعانة بهم فيها‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الاتفاق أمس مع القطاع الخاص علي صرف‏15%‏ علاوة للعاملين اسوة بالدولة‏.‏
جاء ذلك خلال ندوة سياسات العمل والتوظيف بعد ثورة يناير التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية ب الأهرام وقال البرعي انه تقرر مد الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل الذي انطلق امس وسوف يتم بصورة دورية‏.‏
وانتقد البرعي عمليات الخصخصة التي تمت علي مدار السنوات الماضية‏,‏ موضحا انها تمت دون مراعاة البعد الاجتماعي‏,‏ وتساءل‏:‏ إذا كانت الحكومة تريد البعد الاجتماعي فلماذا تركتنا دون وضع حد ادني للأجور منذ عام‏2003‏ وحتي الآن؟ مشيرا إلي ان البعد الاجتماعي غاب عن قانون التأمين الاجتماعي أيضا‏.‏
وقال ان هناك بعثة من المتخصصين من منظمة العمل الدولية سوف تكون في مصر أيام‏11‏ و‏12‏ و‏13‏ من الشهر الحالي للإسهام في عمل الدراسات التي تتم لوضع حد ادني للأجور‏,‏ مشيرا إلي ان وضع حد ادني للأجور هو مشكلة في القطاع العام أكثر من الخاص‏.‏
وأضاف ان هناك برنامجين تقوم الوزارة بالعمل عليهما خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية وهما التشغيل الكثيف للعمالة والتدريب في ثلاثة قطاعات مهمة‏,‏ موضحا ان تلك القطاعات هي‏:‏ الغزل والنسيج وقطاعا السياحة والبترول‏,‏ مشيرا إلي ان شركات البترول تجاوزت في استخدام الأجانب وهذا غير مقبول‏.‏
من جهة أخري‏,‏ شهد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أمس توقيع اتفاقية عمل جماعية لتقرير العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص‏,‏ والتي وقعها اصحاب الأعمال والغرف التجارية من جانب‏,‏ واتحاد عمال مصر والاتحاد التعاوني من جانب آخر لإقرار علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص عام‏2011‏ بنسبة‏15%‏ من الاجر الأساسي اعتبارا من أبريل الحالي‏.‏
وصرح بأن هذه الاتفاقية يستفيد منها جميع العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ والعاملين بالقطاع الخاص أو الذين تم تعيينهم في تاريخ توقيع هذه العلاوة‏,‏ وذلك في ضوء مبادرة اصحاب الأعمال والغرف التجارية والمرسوم الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقانون رقم‏2‏ لسنة‏2011‏ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة‏15%‏ وقرار وزير المالية رقم‏89‏ لسنة‏2011‏ بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية‏.‏