بعد رفض نيابة النقض طعن مرسي وأعوانه علي أحكام الاتحادية

الدفاع يستعد للرد علي أسباب النيابة والمحكمة تسمح له بتصوير المذكرة والتأجيل لجلسة22 أكتوبر

أجلت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من المتهم محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, علي الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهمين فيها بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم في نوفمبر2012 إلي جلسة22 أكتوبر للاطلاع علي رأي نيابة النقض وسمحت المحكمة للدفاع بتصويرها.
وشهدت جلسة الأمس إجراءات أمنية مشددة وانتشارا مكثفا لقوات الأمن داخل وخارج دار القضاء العالي وداخل قاعة المحكمة واستمرت الجلسة ما يقرب من30 دقيقة استمعت خلالها المحكمة إلي عرض من أحد أعضاء الدائرة لأسباب الطعن المقدم من الدفاع حيث أكد القاضي أن مذكرة الطعن احتوت علي عدة أسباب لنقض الحكم أبرزها الخطأ في إسناد الاتهامات للمتهم مرسي وقيادات الإخوان, الارهابية والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق كما دفع بفساد استدلال محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة علي ارتكاب المتهمين جريمة استعراض القوي وحشد أنصار جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية معللا ذلك بأن الحكم استند فقط إلي التحريات التي لا تعد دليلا للإدانة وطالب الدفاع وفقا للمذكرة بقبول الطعن شكلا, ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء عقوبة السجن الصادرة من الجنايات وإعادة القضية أمام دائرة جنائية مغايرة. واستمعت المحكمة إلي رأي رئيس نيابة النقض الذي طلب من هيئة المحكمة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين وقدم للمحكمة مذكرة برأي نيابة النقض الاستشاري. وقد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, بمعاقبة محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان, وهم كل من: أسعد الشيخة( نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي( مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرءوف هدهد( المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة( قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي( مهندس بترول) ولملوم مكاوي( حاصل علي شهادة جامعية- هارب) وهاني توفيق( عامل هارب) و أحمد المغير( مخرج حر هارب) وعبد الرحمن عز الدين( مراسل لقناة مصر25- هارب) ومحمد البلتاجي( طبيب) وعصام العريان( طبيب) ووجدي غنيم( داعية هارب) بالسجن المشدد لمدة20 عاما لاتهامهم باستعراض القوة والعنف, والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم.