تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة ثانية جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, بتهمة غسل الأموال والتربح من وظيفته. وتستمع محكمة الجنايات برئاسة المستشار المحمدي قنصوه الي شهود الاثبات في قضيته, بعد أن تم نقلها من التجمع الخامس الي أرض المعارض بمدينة نصر, لدواع أمنية ولضيق قاعدة المحكمة في التجمع الخامس. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال العادلي بتهمة غسل الأموال, حيث تلقت وحدة غسل الأموال في فبراير الماضي اخطارا من أحد البنوك بقيام شريك بإحدي شركات المقاولات بإيداع مبلغ4 ملايين و500 ألف جنيه في حساب العادلي, بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي, وكشف تحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة, أن الشريك في شركة المقاولات الذي قام بإيداع المبلغ سبق أن أسندت له وزارة الداخلية بالأمر المباشر تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكانية في مشروعات خاصة بوزارة الداخلية الي جانب قيام نفس الشخص بشراء قطعة أرض من العادلي في القاهرةالجديدة بضعف ثمنها. وفي السياق نفسه تبدأ اليوم محكمة جنايات القليوبية, أولي جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق ومدير أمن الجيزة حاليا, واللواء جمال حسني نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب, واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير أمن القليوبية, واللواء سمير زكي مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن, وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين في أحداث التظاهرات التي شهدتها مصر يومي25 و28 يناير الماضي. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, أحال المتهمين الي المحاكمة الجنائية لقيامهم بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة بالمديرية في قتل المتظاهرين واصابة آخرين عن طريق التحريض والمساعدة, وأصدار أوامر بفض التظاهرات السلمية بأي طريقة واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في دوائر أقسام أول وثاني شبرا الخيمة وبنها ومركز كفر شكر ومركز الخانكة بالقليوبية.