النواب في واد..

ونحن في واد آخر

في الوقت الذي تتصاعد فيه نيران الغضب, وتزداد حدة غليان الشعب المصري بعد كارثة غرق أكثر من200 شاب مصري أمام سواحل رشيد وبدلا من أن يخرج علينا نواب الشعب بمشروعات أو دراسات لأزمة الهجرة غير الشرعية
ويفتشون عن سبب إقبال المصريين علي بيع ما يمتلكون والاستدانة لشراء تذاكر الموت في رحلة بلا عودة, يطالب أحد النواب بإجراء كشوف العذرية علي البنات قبل دخولهن الجامعة للحد من ظاهرة الزواج العرفي, وتوقيع كشف المخدرات علي الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية من أجل وقف ظاهرة انتشار الإدمان بين طلاب الجامعات المصرية. وتلك التصريحات غير مسئولة ولا تحترم عادات وتقاليد وثقافة المجتمع كما تتنافي مع الإنسانية والدين والأخلاق,
وهذا الكلام غير سوي ومخالف للدستور الذي يصدر عنه القانون والذي يؤكد عدم مخالفة الآداب العامة فلا يصح أن نكشف علي فتاة نقرر إذا كانت مؤهلة للتعليم أم لا, أنا لا أريد أن أسأل هذا النائب هل تقبل مثل هذا الإجراء علي بناتك قبل التحاقهن بالجامعات أم لا؟,إلا أن هذا الاقتراح يسيء إلي العملية التعليمية ويخدش الحياء العام لنساء مصر, ولابد من أن يكون هناك إجراءات قانونية رادعة للحد من تلك التصريحات العبثية.
وإذا أردنا أن نحد من الزواج العرفي فعلينا أن نراجع دور الأسرة ولابد من حملات توعية في الإعلام ودور العبادة المختلفة والتأكيد علي أضرار تلك الزيجة المنافية للعادات والتقاليد والأعراف فهذه هي الإجراءات المنطقية للحد من الزواج العرفي وليس بتلك الطريقة المهينة التي قالها نائب البرلمان.
وهذا ليس أول اقتراح غريب يقدمه هذا النائب فسبق أن طالب بمنع القبلات بين النواب لتسببها في نقل الأمراض وتقدم بمقترح يطلب من سيدات المجلس ارتداء ملابس محتشمة والالتزام بالزي اللائق, كما رفض تعيين النائبات بلجنة حقوق الإنسان مبررا ذلك بأن كل همهن الاهتمام بالكلاب, كما اقترح عمل تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان لاسيما الوزراء والمحافظين مع الالتزام بعمل تلك التحاليل بشكل دوري كل عام,كما سبق وأكد أنه يؤيد ختان الإناث بشدة,وأن ضحايا غرق مركب رشيد ليسوا شهداء.
ولم تكن اقتراحات هذا النائب وحدها الغريبة أو البعيدة عن مشاكل الناس ومضابط المجلس عامرة بالاقتراحات العجيبة منها: دفع كل مصري بالخارج200 دولار لدعم الاقتصاد الوطني,استخراج جواز سفر دبلوماسي لأزواج وزوجات النواب وتوفير تأشيرتي حج وعمرة لكل نائب وزوجته علي نفقة المجلس, وزيادة بدل جلسات البرلمان حتي تتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد مع توفير العلاج للنواب وأسرهم خاصة الأدوية غير الموجودة في مصر, ونائب آخر ترك جميع المشاكل التي تعاني منها الدولة وقدم اقتراحا باستخدام جلود تماسيح بحيرة ناصر في المصنوعات الجلدية, واقتراح بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل50000 جنيه
واقتراح أن تصل مدة الدراسة في كليات الطب إلي10 سنوات,واقتراح بدفع القادرين خمسين ألف جنيه مقابل عدم أداء أبنائهم الخدمة العسكرية ورفع الدعم عن كل مواطن ينجب أكثر من3 أطفال,وعن الموظفين لأن المصريين مبذرون ويدعمون الاستهلاك, وخلال أزمة نقابة الصحفيين مع الداخلية طالبت نائبة بذبح الصحفيين. هؤلاء هم نوابنا بدلا من أن يتقدموا بحلول واقعية للأزمات والملفات الشائكة التي تفرض نفسها علي الدولة انشغلوا بالخروج باقتراحات وتصرفات تحمل في طياتها شيئا من الغرابة, فضلا عن تسببها في إحداث حالة من الجدل في الشارع المصري,حقا هم في واد ونحن في واد آخر..!!.