اقتصاديون يطالبون بالسيطرة علي الأسواق

اكد خبراء اقتصاديون أنه في حالة اتخاذ قرار بتعويم الجنيه, فسوف يصاحبه بالضرورة ارتفاع في الاسعار وزيادة معدلات التضخم, وأكدوا اهمية وجود ضوابط للسيطرة علي اسعار السلع الاساسية والغذائية حال اتخاذ هذا القرار, ومتوقعين انه اذا كان لا مفر من ذلك فسوف يتم اتخاذ هذا القرار قبل سفر الوفد المصري لواشنطن للقاء مسئولي صندوق النقد الدولي.
وأوضح الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان اتخاذ قرار بتعويم الجنيه سوف يصاحبه ارتفاع في الاسعار وبالتالي ارتفاع في معدلات التضخم, مقترحا ضرورة الي ضرورة ان تخضع بعض السلع لتسعيرة جبرية, حتي لا تتأثر بانخفاض قيمة الجنيه, خاصة السلع الأساسية والمواد الغذائية.
واضاف انه اذا تم اتخاذ قرار التعويم فسوف يكون ذلك قبل لقاء الوفد المصري بصندوق النقد الدولي بواشنطن, لافتا الي ان الوقت الحالي قد يسمح بمثل هذا القرار بشرط ان يصاحب القرار وجود ضوابط معينة خاصة علي السلع الغذائية, بحيث لا ترتفع اسعارها ويصبح المواطن المصري غير قادر علي شرائها.
واوضح ان قرار تخفيض أو تعويم الجنيه يعد قرار البنك المركزي وليس الحكومة, مشيرا الي ان البنك المركزي لن يتخذ مثل هذا القرار إلا مع تأكده وثقته في قدرة الحكومة علي السيطرة علي الأسواق وتحقيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.
واشار الي ضرورة ان يصاحب قرار تعويم الجنيه زيادة في حجم الصادرات والاستثمارات, حتي ينعكس ذلك علي الاقتصاد المصري, ويحقق القرار الهدف منه, لافتا إلي انه كلما زاد حجم احتياطي النقد الاجنبي, كلما قل معه سعر صرف العملة الأجنبية خاصة في السوق الموازية.
ومن جانبه قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية, ان اتخاذ قرار بتعويم الجنيه يعد أمرا خطيرا وغير مبشر, خاصة وان الاحتياطي الاجنبي الحالي لا يكفي لاتخاذ مثل هذا القرار, مشيرا الي انه علي الرغم من انه كانت هناك توقعات بتعويم الجنيه منذ ما يقرب من عامين, إلا ان تصريحات المسئولين دائما ما كانت تنفي ذلك.
واضاف ان اتخاذ مثل هذا القرار يعد مؤشرا غير جيد, لافتا الي انه يعتقد ان هناك تعليمات باتخاذ هذا الإجراء, ولكن ليست هناك رغبة حقيقية سواء من مجتمع الاقتصاديين او غيرهم لمثل هذا الإجراء.
ولفت الي اهمية العمل علي تنويع الاحتياطي الاجنبي بالبنك المركزي بتنويع سلة العملات الدولية, لافتا الي ان فكرة المقايضة بين مصر والصين, وقرار عبور السفن الصينية قناة السويس وتحصيل الرسوم باليوان تعد فكرة جيدة, خاصة وان حجم واردتنا من الصين يمثل
20% من حجم واردات مصر, وهذا بالتالي سوف يخفف الضغط علي الدولار بهذه النسبة تقريبا.
واكد ان معدلات التضخم سوف ترتفع مع اتخاذ هذا القرار نتيجة لارتفاع الاسعار, في ظل عدم وجود سيطرة علي الاسواق سواء كانت سلعا أو خدمات, فضلا عن عدم وجود عدالة في توزيع الدخول, مما سيؤدي الي زيادة معاناة المواطن المصري.
واكد أهمية المصاحبة لهذا القرار وهي وجود انعكاسات ايجابية علي الاقتصاد المصري, وعلي زيادة حجم الاستثمارات, والذي ما يزال يعاني من الكثير من المعوقات البيروقراطية.