جمال أسعد‏:‏ للأزهر والكنيسة أدوار وطنية تاريخية لكن الدور السياسي مرفوض

قال جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق أنه من المعروف أن الدين في مصر يلعب دورا حيويا‏,‏ فالتدين طبيعة مصرية متوازنة عبر التاريخ أيا كانت الأديان
وهذا جعل للمؤسسات الدينية مكانة غير عادية في نفوس المصريين وعندما نتحدث عن الأزهر والكنيسة كمنارتين مصريتين تلعبان دورا لصالح العالم ومصر فقد قامتا بأدوار تاريخية وطنية مصرية عبر التاريخ لكن بالتأكيد هناك فترات تقاعست فيها عن أداء دورها‏.‏
ولا ينسي دور الأزهر والكلام علي لسان أسعد طوال تاريخ النضال المصري ومواجهة الحملات الاستعمارية واذكاء الروح المصرية وممارسة الديمقراطية المصرية لأول مرة وقت تولية محمد علي واليا علي مصر في أول سابقة تاريخية‏,‏كما أنه كان للكنيسة دور في مواجهة الاستعمارية وكلها أدوار وطنية وليست أدوارا سياسية قائلا‏:‏ نحن مع دورها الوطني وليس السياسي لأن اضطلاعها بدور سياسي سيعمل علي خلط الديني بالسياسي متخذا من التدين المصري الموروث إطارا
وأكد أنه لابد أن تطال روح الثورة تلك المؤسسات باعتبارها مؤسسات مصرية كذلك ينسحب عليها ما هو قائم في المجتمع من سلبيات وايجابيات‏.‏
وبالنسبة للأزهر شدد أسعد علي ضرورة أن ينفصل موقع شيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية وألا يكون جزءا منها بحكم دوره الاسلامي المصري وأن يكون شيخ الأزهر شخصية مصرية تحظي بثقة العالم الاسلامي وأن يكون قدوة لجميع المسلمين علي مستوي العالم وهنا لا يليق أن يكون المنصب تابعا للدولة أو لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن يكون شيخه موظفا تابعا للدولة وتلك الاستقلالية ستعيد الثقة والمصداقية في الأزهر كمؤسسة وفي موقع قيادته أي شيخ الأزهر
وبالنسبة للكنيسة‏,‏ فإن الوضع الحالي بلاشك والتداخل الديني بالسياسي ولضعف النظام السابق الذي أراد أن يقتصر الأقباط ويتعامل معهم علي أرضية دينية معطيا الفرصة للقيادة الكنسية أن تتصور أنها ممثلة سياسية للأقباط كان نوعا من الاستفادة المتبادلة بين القيادة الكنسية والنظام لكن ذلك جاء علي حساب الأقباط والوطن وذلك حول الأقباط للأسف إلي تابعين للكنيسة وليسوا مواطنين تابعين للدولة ومسئولة عنهم‏.‏
وأكد ضرورة عودة المؤسسات الدينية إلي ثكناتها الدينية والروحية وأن تترك المواطن المصري بعيدا عن أي وصاية دينية‏,‏ فالمؤسسات الدينية عندما تقوم بدورها الديني والروحي وتترك الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتنمية الوعي السياسي وفتح المجال للمشاركة السياسية الفعالة والحقيقية لكل المصريين فهذا بدوره سيؤدي إلي أن يعمل الجميع علي بناء مصر كدولة ديمقراطية مدنية تعلي حق المواطنة كما سيؤدي ذلك إلي انهاء المشكلات الطائفية‏.‏
وقال انه يجب أن يتم تعيين شيخ الأزهر بالانتخاب من بين العلماء المسلمين‏,‏ أما الكنيسة فيجب أن تكون هناك نظرة للأحوال الكنسية فيما يخص علاقة العلمانيين بالكنيسة ويجب أن تطال روح الثورة الكنيسة وقوانينها التي توزع المهام بين رجال الدين الاكليروس ومهمتهم الخدمة الدينية والروحية في حين مهمة العلمانيين أو الشعب تنحصر في الجانب الإداري والمالي وهنا تكتمل الأدوار‏.‏
وفي الدولة المدنية لا يتساوي دور الأزهر والكنيسة سياسيا‏,‏ فالأزهر ليس له التأثير المطلوب علي المواطن المسلم لكن هناك تيارات اسلامية سياسية استطاعت ان تسحب البساط من تحت أقدامه خاصة وأنها تملك امكانية حشد الجماهير المصرية المسلمة وهذا يمثل خطرا حقيقيا علي الدولة المدنية خاصة وأن اشكالية تلك التيارات أنها تسعي لإقامة الدولة الدينية حتي وان كان هذا تحت مسمي الدولة المدنية زورا في حين أن دور الأزهر اسلامي وسطي لا يؤمن بالدولة الدينية‏.‏
أما الكنيسة بسياستها الحالية تتجاهل المطالب الكثيرة المنادية بحقوق المواطنة‏,‏ وبالتالي طالما أن هناك تدخلا من المؤسسة الدينية فيما هو غير ديني فسيكون ذلك معوقا أساسيا للدولة المدنية‏.‏