دلالات مشاركة مصر في قمة العشرين

في الثمانينيات والتسعينيات كانت الدبلوماسية المصرية تحت مجموعة السبعة, التي كانت وقتئذ توصف بأنها مجلس إدارة العالم باعتبار أنها كانت تضم الدول الصناعية الكبري التي تتحكم في الاقتصاديات العالمية,ورغم أن هذة المجموعة مازالت قائمة الا أن مجموعة أخري أوسع قد نشأت وتكاد تكون هي المجموعة الأكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي وهي مجموعة العشرين,
نقول إنه في الحقب الماضية كنا نحث هاتين المجموعتين علي دول العالم النامي يجب أن تشارك في اجتماعاتها بأعتبار أن أقتصادياتها والتطورات فيها تؤثر علي الاقتصاديات العالمية,ومن واجب ومصالح الدول الكبري أن تستمع وتناقش قضايا واهتمامات دول العالم النامي, وأذكر أن ماكنا ننجح فية هو أن يوجه رئيس الجمهورية عندئذ خطابا الي مجموعة السبعة, في اجتماعاتها السنوية يشرح فيه الأوضاع والاهتمامات المصرية ورؤية مصر لمصالح قضايا الدول النامية.تذكرت هذا التاريخ وقارنت بينه وبين قمة العشريين التي عقدت في الصين3-4 سبتمبر2016, ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك عدد محدود من رؤساء الدول النامية, في هذا الحدث يخرج المراقب بعدد من الدلالات:
1- أنه يجب أن نرد الفضل في مشاركة مصر في اجتماعات قمة العشريين الأخيرة أنما يعود للصين ورئيسها الذي وجه الدعوة الي الرئيس السيسي للمشاركة, والي عدد محدود من الدول النامية الإفريقية, ويدل هذا علي مدي التعاون والثقة التي تطورت اليها مؤخرا علاقات مصر مع الصين, كما يعكس أن الصين رغم أنها أصبحت القوة الاقتصادية الثانية في العالم, مازالت تعتبر نفسها من الدول النامية, مازال أمامها شوط في طريق تحقيق النمو الشامل.
2- وبالنسبة للمشاركة المصرية تحديدا فهي تعكس إقبال العالم وقواه الكبري علي التعاون معها والحرص والاستعداد لنجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي.ويتصل بهذا ما أتاحته مشاركة مصر ممثلة في رئيسها من فرصة للقاءاته مع نطاق واسع من رؤساء الدول والحكومات: رؤساء الصين, روسيا,فرنسا, المستشارة الألمانية, رئيسة حكومة كوريا الجنوبية, رئيس الأرجنتين, وولي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء أستراليا فضلا عن كرستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي. التأمل في هؤلاء الرؤساء سوف يتبين أنها من أكثر القوي التي بنت معها مصر في العامين الأخيرين علاقات متطورة في مجالات حاسمة: السلاح, الطافة, الاستثمارات ومكافحة الإرهاب, وبالتأكيد قدمت لقاءات الرئيس مع هؤلاء الرؤساء ليس فقط تأكيد ما تحقق في العلاقات وإنما أيضا دفعها الي ما هو أبعد, ولعلنا نلاحظ أنة ولقاء القمة لم ينته بعد أن وفدا عسكريا مصريا عالي المستوي يزور موسكو لمناقشة وتنفيذ العلاقات العسكرية وتنفيذ ما سبق وتم الاتفاق عليه من أوجه التعاون, وفي نفس الوقت كان وفد روسي يزور القاهرة للتمهيد لعودة الطيران والسياحة الروسية الي مصر.
3- ونلاحظ توافق حضور الرئيس للقمة مع الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما قدم فرصة مباشرة لكي تقدم مصر الي العالم وقواه الرئيسية وتشرح برنامجها الاقتصادي وتصميمها علي تنفيذه بنجاح.
4- ولا نستطيع أن نفصل بين مشاركة الرئيس في قمة العشرين وبين زيارته التي سبقت للقمة مباشرة للهند وسيكون من قبيل التكرار استدعاء علاقات مصر التاريخية مع الهند ومستوي التعاون السياسي والاقتصادي في حقبتي الخمسينيات والستينيات, ولعل أهم ما يسم تطور الهند في الحقب الثلاث الماضية, حيث غابت مصر, ما حققته في مجالات الصناعات خاصة تكنولوجيا المعلومات حيث أصبحت تصدر سنويا12 مليار دولار, والزراعة حيث بلغت حد الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية كالقمح, وتكنولوجيا المعلومات حيث تصدر ما قيمتة12 بليون دولار, وإخراج700 مليون نسمة من مستوي الفقر. وندرك أن الهند كانت دائما مستعدة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر, وبالفعل لديها35 شركة تعمل في مصر وتوظف35 الف عامل مصري, في هذا يتذكر كاتب هذة السطور زيارة سفير الهند السابق للمجلس المصري للشئون الخارجية ومعه مجلدات عن الاستثمارات الهندية في مصر, ولكنه كان يشكو من العقبات الإدارية التي تواجهها, وللمفارقة كانت نفس الشكوي التي سمعها خلال زيارة الوفد المصري للشئون الخارجية للصين عام2012 وزيارتة لأحدي الشركات الصينية العملاقة التي تنفذ مشروعا كبيرا شمال غرب السويس حيث تحدث رئيس الشركة عن العقبات الإدارية التي تواجهها شركته في تنفيذ وتوسيع مشروعها ولهذا رحبنا بتشكيل مجلس الوزراء وحدة الصين وذلك في أعقاب زيارة الرئيس السيسي للصين عام2014 لكي تتابع ما تم التوصل إليه من اتفاقيات خلال الزيارة, وهو نفس النهج الذي نتمناه في متابعة ما تعقده مصر من اتفاقات تعاون مع دول أخري في مجالات مختلفة, فليس العبرة فقط بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات, إنما بنقلها الي الواقع ووضعها موقع التنفيذ.