غضب في قضايا الدولة بسبب قانون مباشرة الحقوق السياسية

اعترض أعضاء هيئة قضايا الدولة بشدة علي التجاهل التام لهم في تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات‏,‏ وأكدوا أنه ليس هناك أي سند قانوني‏,‏ أو مبرر واقعي لهذا التجاهل في مشروع القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية‏.
المعروض الآن علي مجلس الوزراء‏,‏ والذي تضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واستبعد هيئة قضايا الدولة‏,‏ التي هي أقدم هيئة قضائية وطنية أنشئت في عام‏1875‏ لحماية حقوق الدولة المصرية‏.‏
وقال المستشار أيمن عبدالغني المتحدث الإعلامي باسم الهيئة‏,‏ إنه تم إبرام الكثير من العقود ومراجعتها‏,‏ بعيدا عن هيئة قضايا الدولة والتصرف في أموال الشعب بموجبها‏,‏ ثم اتضح بعد ذلك بطلانها ومخالفتها القانون‏,‏ بما ترتب عليه تسهيل الفساد المالي‏,‏ واستيلاء قلة فاسدة علي ثروات الشعب المصري المسالم والذي ظن أن من قاموا بالمسئولية هم أهل لها‏,‏ وبالتالي فكان الهدف واضحا منذ البداية‏.‏
وأكد أعضاء الهيئة أنه نظرا لكون الدولة المصرية مستهدفة علي الدوام وهذا قدرها فكان قدر هيئة قضايا الدولة أن تكون مستهدفة أيضا‏,‏ كي لا تكون للوطن درع تحميه من المعتدين في الداخل والخارج‏,‏ ولذلك كان إضعاف الهيئة أمرا لازما‏,‏ وتم ذلك بتقليص اختصاصاتها عند إنشاء مجلس الدولة عام‏1946‏ حيث نقل إليه الفتوي ومراجعة العقود التي تبرمها الدولة‏,‏ والتشريعات واللوائح‏,‏ وهي اختصاصات كانت لصيقة بعمل الهيئة‏,‏ التي هي المستشار القانوني للدولة‏,‏ وأصبحت الدولة تبرم عقودا‏,‏ وتصدر لها فتاوي قانونية وتشريعات ولوائح‏,‏ في غيبة تامة من هذا المستشار‏,‏ ثم تتولد المنازعات بين الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد‏.‏
وقال أعضاء بالهيئة إن روح ثورة‏25‏ يناير لم تحي موات الوطن بأكمله‏,‏ ولكن ظل البعض يحاولون الكيل بمكيالين دون مبرر‏,‏ ويظهر هذا جليا في قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترح‏,‏ فيما تضمنه من تشكيل اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الانتخابات‏,‏ وقالوا إنه خلا من أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة‏,‏ وكذلك اللجان المشرفة بالمحافظات‏.‏
وقال الأعضاء إن الأمر يبدو وكأنه صار ترضية لهيئة علي حساب أخري‏,‏ دون أن تكون هناك معايير موضوعية‏,‏ وبحيث يكون المسيطر فقط‏,‏ الهوي الشخصي الذي عانينا منه طويلا‏,‏ وكأن من قاموا علي وضع هذا المشروع لم يقرأوا نص المادة‏167‏ من الدستور والتي تحدثت عن أن الهيئات القضائية يحددها القانون‏,‏ وينظم اختصاصاتها وتشكيلها وهو تفويض دستوري للقانون في شأن إنشاء هذه الهيئات‏,‏ وبحيث تستمد شرعيتها من الدستور بموجب هذا التفويض‏.‏
وتساءل الأعضاء‏:‏ ألم يكن من الأفضل أن يكون تشكيل اللجنة متضمنا لأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة‏,‏ بحيث يكون الكل تابعين لرئاسة لجنة معبرة عن حقيقة الرابطة بينها‏,‏ وبين من ترأسهم وبصورة تحفظ لجميع الهيئات القضائية هيبتها‏,‏ أوليس الانتقاص من قدر أي هيئة قضائية هو انتقاص للقضاء ككل خاصة لو رجعنا لنص المادة‏173‏ من الدستور الخاصة بتشكيل المجلس الأعلي للهيئات القضائية‏,‏ والذي يجلس علي مائدته المستديرة جميع رؤساء الهيئات القضائية الخمس بما فيها هيئة قضايا الدولة‏,‏ دون أي فارق‏..‏ فلماذا التفرقة إذن؟
ورحح أعضاء قضايا الدولة أنه مجرد هوي في النفس لا يعبر عن نظرة موضوعية‏,‏ يجب ألا يحيد عنها أبدا من يحمل علي عاتقه أمانة سن القوانين وأمانة عرضها علي من استأمنه‏,‏ ثم لو رجعنا للواقع فإن التاريخ هو خير شاهد ودليل عليه‏.‏
وفي هذا الصدد‏,‏ أوضح الأعضاء أنه ما من مرة تولت هيئة قضايا الدولة أمانة الإشراف علي الانتخابات أو الاستفتاءات‏,‏ إلا وكانت خير مثال في هذا المضمار الذي لم يسبقها فيه أحد‏,‏ سواء بجهد أو إخلاص ونزاهة أو بآداب رفيعة‏,‏ تربوا عليها في محراب العدالة الشامخ الذي لم ولن ينفصلوا عن مثله السامية يوما من الأيام‏,‏ وخير دليل علي ذلك عدم تخلف أي عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة عن أداء واجبهم الوطني في الإشراف علي الاستفتاء علي إجراء التعديلات الدستورية الأخير‏.‏
وختم المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة بقوله‏:‏ أخشي ما أخشاه أن تكون التفرقة بدلا من المساواة‏,‏ الهدف منها إيقاظ نار الفتنة بعدما نامت بلا مبرر في وقت نقول فيه لقد آن أوان ذوبان كل الذوات في ذات واحدة‏,‏ هي ذات الوطن مصر‏.‏