في خطوة قد تطيح بأحلامه الرئاسية

الادعاء الفرنسي يطالب بمحاكمة ساركوزي

أعلن المدعي العام الفرنسي, امس, أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيخضع للمحاكمة علي خلفية مخالفات مالية قبل4 سنوات, في أحدث تطور في قضايا الفساد التي تلاحق ساركوزي.
وحسب ما أوردت وكالة رويترز, فإن التهمة تتعلق بتمويل غير مشروع لحملته أثناء الانتخابات الرئاسية عام2012 وفي حال اتفق قاضي التحقيق مع المدعي العام في القضية, فإنه سيكون لزاما علي ساركوزي الخضوع للمحكمة, وهو أمر قد يطيح بمساعيه للترشح للرئاسة العام المقبل.
وتفصيلا, فإن قضية الفساد الجديدة ترتبط بشركة علاقات عامة نظمت بعض نشاطات ساركوزي الانتخابية, ومنحته أموالا بطريقة غير مشروعة وصلت إلي مبلغ18 مليون يورو لمصلحة حزب ساركوزي, كما أنفق ساركوزي مبالغ مالية أكثر من الحد القانوني المسموح به خلال الحملة.
وأعلن القضاء الفرنسي في مارس الماضي أنه قبل بصحة التسجيلات الهاتفية لساركوزي, التي تتحدث عن كيفية مواجهة تهم الفساد ومحاولته استمالة قاض لكشف معلومات سرية مقابل وعود بوظيفة أكبر.
ومنذ أن أخفق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام2012 وهو يواجه اتهامات عديدة بالفساد وإساءة استخدام السلطة, لكن القضاء أسقط بعضا منها.
واحتجزت السلطات الفرنسية الرئيس السابق عام2014 لعدة ساعات أخضعته خلالها للتحقيق, وهي المرة الأولي التي يتعرض فيها رئيس فرنسي سابق للتوقيف, وذلك بسبب قضايا فساد.
ومن بين التهم التي لاحقت ساركوزي تلقي عشرات الملايين من الدولارات من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي خلال الحملة الانتخابية في فرنسا عام.2007
وتولي ساركوزي(61 عاما) رئاسة فرنسا بين عامي2007-2012, ويترأس حاليا حزب الجمهوريين الأحرار وأكد اعتزامه الترشح للانتخابات عام.2017