الاتحاد الأوروبي يخطر النائب العام بتجميد أرصدة مبارك و‏18‏ مسئولا

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة‏,‏ أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تلقي كتابا من وزارة الخارجية يفيد باعتماد الاتحاد الأوروبي بتاريخ‏21‏ مارس الحالي.
القرار الخاص بتجميد أرصدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك و‏18‏ مسئولا استجابة لطلبات الإنابة القضائية الصادرة من مكتب النائب العام‏,‏ وأن هذا القرار هو مجرد قرار بالتجميد‏,‏ ولم تفد النيابة العامة بعد بأي بيانات عن وجود هذه الأرصدة أو قيمتها‏.‏
وأشار النائب العام المساعد إلي أنه سبق أن تلقت النيابة العامة عدة بلاغات ضد كل من الدكتور زكريا عزمي‏,‏ والدكتور فتحي سرور‏,‏ وصفوت الشريف‏,‏ وتم إرسالها إلي جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل‏,‏ وإرسال صور منها إلي مختلف الجهات الرقابية لفحصها والتحري عنها‏.‏
وقال المتحدث الرسمي للنيابة‏:‏ إن النيابة العامة اختصت منها بعدة شكاوي ضد الدكتور زكريا عزمي بشأن امتلاكه آلاف الأفدنة بمنطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان‏,‏ وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الشكاوي‏,‏ حيث أسفرت عن أن هذه الأراضي مملوكة لآخرين وغير مملوكة لزكريا عزمي أو أفراد أسرته‏,‏ وذلك بعد سؤال الجهات الإدارية بالمحافظة المتمثلة في الوحدة المحلية بوادي النقرة‏,‏ والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية فرع كوم أمبو وإدارة تعمير جنوب الصعيد التي أجمعت علي عدم وجود ثمة أراضي للمشكو في حقه بهذه المنطقة‏,‏ وأن بعض في تلك الشكاوي تدخل في إطار نصوص قانون الكسب غير المشروع لتضمنها شبهة تضخم ثروة المذكورين‏,‏ حيث تم إرسالها إلي إدارة الكسب غير المشروع للاختصاص‏.‏
كما أن هناك شكاوي أخري تندرج فيما يسمي الفساد السياسي الذي يخرج عن اختصاص النيابة العام‏,‏ وذات الأمر بالنسبة للشكاوي التي تلقتها النيابة العامة ضد كل من صفوت الشريف‏,‏ والدكتور فتحي سرور‏.‏
وأوضح المستشار عادل السعيد أنه إذا ورد للنيابة العامة من الأجهزة الرقابية بعد فحص صور الشكاوي المرسلة إليها ما يشكل جرائم جنائية تدخل في اختصاص النيابة العامة فسوف يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنها‏.‏