النواب يوافق علي تغليظ عقوبة ختان الإناث إلي7 سنوات

وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته, مساء أمس, علي مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات, وآخر مقدم من النائبة نادية هنري, وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تغليظ عقوبة مرتكبي ختان الإناث.
وانتقد د. أسامة العبد, رئيس اللجنة الدينية, عدم إحالة مشروع القانون إلي اللجنة, لتعلقه بأعمالها, خاصة أنه كان يستلزم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر, وعقب د. علي عبد العال, رئيس المجلس, قائلا: إن التعديل يندرج تحت اختصاص اللجنة التشريعية.
ورفع التعديل عقوبة الحبس, التي كانت لا تقل عن3 أشهر, ولا تجاوز سنتين, أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه, ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه, إلي السجن مدة لا تقل عن5 سنوات, ولا تجاوز7 سنوات لكل من ختن أنثي, أو أزال أيا من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام, أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
واستحدث التعديل مادة تحت رقم242 مكرر أ بقانون العقوبات, نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من قدم أنثي, وتم ختانها علي النحو المنصوص عليه بالمادة السابقة.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف, مقرر اللجنة التشريعية: إن تغليظ العقوبة جاء ملائما لخطورة الآثار المترتبة علي ختان الإناث, وأجسادهن, وراعي تحقيق الردع العام والخاص علي من يقوم بهذا الفعل, والتصدي له, مشيرا إلي أن التعديل وضع تعريفا لختان الأنثي, حتي لا يثار أي خلاف في تطبيقه.
وجاء تغليظ العقوبة ليقطع الطريق أمام ارتكاب هذه الأفعال, والتفريق بين من قام بعمل من شأنه ختان أنثي, وبين من قدم الإنثي لختانها, خاصة أن النص القائم لم يشدد العقوبات علي الأفعال التي ينشأ عنها العاهة المستديمة, أو التي تفضي إلي الموت.