أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية بدء نشاط المجلس الأعلي للاستثمار, ومواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر, فضلا عن توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار, التي استعرضت تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار والموضوعات التي سيتناولها وتطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولةللاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة. وشدد الرئيس السيسي علي أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار, وعمل الترويج اللازم لبرنامج الأطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة, خاصة أن البرنامج سيسهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول في البورصة المصرية. من جانبه أفاد السفير علاء يوسف بأن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع الموضوعات التي سيتناولها المجلس الأعلي للاستثمار والتي تشمل متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار, وتحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة, فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار. وأوضحت وزيرة الاستثمار أن المجلس سيتولي متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار, وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبري, بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع, وبحث أهم المشاكل والمعوقات المتعلقة بها والعمل علي معالجتها من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب الاستثمارات. وأضاف المتحدث أن خورشيد تناولت أيضا تطورات إعداد خريطة الإصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية, والتي ستمثل أداة تحليلية مهمة لتقييم مناخ وسياسات الاستثمار في مصر بهدف الترويج له دوليا, حيث ستقوم هذه الخريطة بتحديد نقاط الضعف في منظومة السياسات والتشريعات الحالية, ووضع توصيات لكيفية الارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.