الرئيس يوجه وزير الاستثمار : سرعة انطلاق المجلس الأعلي للاستثمار .. وتسوية المنازعات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار والموضوعات التي سيتناولها والتي تشمل متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
أوضحت وزيرة الاستثمار ان المجلس سيتولي متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبري بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار.
كما سيقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث أهم المشاكل والمعوقات المتعلقة بها والعمل علي معالجتها من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب الاستثمارات.
أضاف المتحدث الرسمي ان داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضا تطورات إعداد خريطة الإصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية والتي ستمثل أداة تحليلية هامة لتقييم مناخ وسياسات الاستثمار في مصر بهدف الترويج له دوليا حيث ستقوم هذه الخريطة بتحديد نقاط الضعف في منظومة السياسات والتشريعات الحالية ووضع توصيات لكيفية الارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
استعرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار علي مدار الأشهر الخمسة الماضية حيث أشارت إلي بت اللجنة في 150 منازعة استثمارية خلال تلك الفترة بالاضافة إلي نظر اللجنة في 21 منازعة أخري خلال نهاية الشهر الجاري.
ذكر السفير علاء يوسف ان وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة مشيرة إلي انه تم اختيار عدد من الشركات في قطاع البترول والقطاع المصرفي لبدء طرحها للاكتتاب العام فضلا عن بدء الوزارة في الترويج للبرنامج محليا ودوليا في البورصات العالمية.
أشارت الوزيرة إلي أن البرنامج سيساهم في جذب مزيد من رءوس الأموال المحلية والعالمية وسيؤدي إلي تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة بها وذلك بالاضافة إلي جذب استثمارات مباشرة أخري من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
من جانب آخر عرضت وزيرة الاستثمار - خلال الاجتماع - الجهود الجارية للانتهاء من إعداد بعض التعديلات علي القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قانون إعادة الهيكلة والتصفية وقانون الاستثمار وقانون سوق المال مشيرة إلي انه تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون شركات الشخص الواحد وإرساله إلي مجلس النواب.
أشارت الوزيرة إلي افتتاح فروع للهيئة العامة للاستثمار في مدينتي سوهاج و6 أكتوبر بالاضافة إلي العمل علي ميكنة مجمع الخدمات والمناطق الحرة وذلك بهدف تقليل الوقت الذي تستغرقه الإجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين والتيسير عليهم وتذليل العقبات أمامهم.
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية بدء نشاط المجلس الأعلي للاستثمار ومواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فضلا عن توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري.
كما أكد الرئيس السيسي أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار وعمل الترويج اللازمة لبرنامج الأطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة خاصة وأن البرنامج سيساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.