قال النائب ضياء الدين داود, عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الحكومة طلبت سحب مشروعات القوانين المقدمة منها بشأن فرض تمغة بقيمة10 جنيهات علي الشهادات المستخرجة من المحاكم علي اختلاف درجاتها, و5 جنيهات علي التصاريح والوثائق التي تصدرها وزارة الداخلية, لصالح صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية وهيئة الشرطة. وأضاف لالأهرام المسائي أمس, أن سحب هذه المشروعات لم يأت بطلب رسمي من الحكومة إلي البرلمان, وإنما حدث بشكل توافقي استجابة لضغط النواب الرافضين لتمرير الرسوم الجديدة لصالح فئات بعينها, في الوقت الذي تعاني فيه بقية طوائف الشعب من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأشار إلي أهمية عنصر المواءمة في تأجيل الموافقة النهائية علي التعديلات, لتجنب حالة الغليان الشعبي في التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد من الناحية الاقتصادية, خاصة أنه من الممكن استبدال تلك الرسوم بإعادة هيكلة الصناديق الخاصة للقضاة والشرطة, متابعا: القضاة لا يجب أن يعالجوا بأموال المتقاضين. في السياق نفسه كشف مصدر برلماني مطلع, عن حدوث اتفاق غير معلن بين مجلس النواب ممثلا في رئيسه د. علي عبد العال, والحكومة ممثلة في المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, بشأن تأجيل طرح التعديلات للتصويت النهائي نتيجة للصخب الإعلامي الذي تناول التعديلات علي أنها تنحاز لشرائح معينة من المجتمع دون غيرها. وتوقع المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه طرح التعديلات مجددا علي الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري المقرر خلال أسبوعين, علي أن تستغل تلك الفترة في توضيح أن فرض تلك الرسوم ليس مطلبا فئويا, وإنما له أهميته في ظل العجز الذي تعاني منه صناديق الخدمات الصحية لأعضاء هيئات القضاة والشرطة. وكان من المقرر مناقشة البرلمان في جلساته الأسبوع الجاري تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة, ويقضي برفع قيمة الحد الأقصي للرسم الإضافي علي المستندات والشهادات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية بما لا يجاوز5 جنيهات.