النواب يمهل البيئة والإسكان والصناعة شهرا لمواجهة التلوث البيئي ببورسعيد

منحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس, مهلة شهرا لوزارات البيئة والإسكان والصناعة, لتقديم تقرير بمراعاة مصنع سنمار ببورسعيد لمعايير السلامة, وحل مشكلة الصرف الصحي.
وحذر ممثلو وزارة البيئة من المخاطر الصحية التي تهدد المواطنين, نتيجة عدم توفير الأموال اللازمة لحل مشكلة محطة الصرف التابعة للمنطقة الصناعية التي تصب في بحيرة المنزلة, مما أصابها بالتلوث الشديد.
وقال أحمد أبو السعود, رئيس جهاز الشئون البيئية: إن وزارة الصناعة مطالبة بتوفير300 مليون جنيه لحل أزمة الصرف بمصنع سمنار, مشيرا إلي أن الانبعاثات الصادرة عن المصنع ما زالت ضمن المعدلات الآمنة التي لا تؤثر علي صحة المواطن, وأن الوزارة لا تتجه إلي غلق المصنع بقدر سعيها لتوفيق أوضاعه.
وأشار أبو السعود إلي إرسال خطاب عاجل لمحافظة بورسعيد للتأكيد علي المصنع بضرورة الالتزام بتوفيق أوضاعه, مشيرا إلي ضرورة تنفيذ بعض الاشتراطات البيئية مثل تركيب الحساسات البيئية علي مداخل المصنع, وتوصيلها بالغرفة المركزية بوزارة البيئة.
وفيما يتعلق بتأثير انبعاثات المصنع علي صحة المواطنين, قال ممثل البيئة: إنه لا يوجد أي تأثير لتوقف انبعاثاته, لافتا إلي أن المخالفات البيئية مخالفات وقتية, وتتم المحاسبة عليها وقت حدوثها.
فيما طالب سليمان وهدان, وكيل البرلمان, عضو المجلس عن بورسعيد, الحكومة بالالتزام بإجراءات تراخيص المصانع, وتأمين صحة المواطنين من أي أضرار بيئية, قائلا: الاستثمار الذي يقتل المواطن, لسنا في حاجة إليه.
وأضاف وهدان أن المصنع تسبب في مشاكل كبيرة للصيد في بحيرة المنزلة, مطالبا وزارة البيئة بالالتزام بالتراخيص مهما كان حجم الاستثمار, لأن التدليس يؤدي إلي اتساع المشاكل.. ولفت وكيل المجلس إلي أن المصنع له توسعات باستثمارات تصل إلي17 مليار جنيه, داعيا القائمين علي المصنع لتخصيص جزء من الاستثمارات للحفاظ علي البيئة, وتنمية المجتمع, بدلا من قتل الثروة السمكية والبيئة, بحد قوله.
وسجل النائب طلعت السويدي, رئيس اللجنة, اعتراضه علي مطلب النائب أحمد فرغل بإغلاق المصنع, قائلا: إنه لا يمكن أن يكون الحل في الإغلاق, ولكن إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع,