قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، إعطاء مهلة "شهرًا" لوزارات البيئة والإسكان والتجارة والصناعة لتقديم تقرير بمراعاة مصنع "سنمار" ببورسعيد لكل معايير السلامة، وحل مشكلة الصرف الصحى. فيما حذرت وزارة البيئة من المخاطر الصحية التى تهدد حياة المواطنين، نتيجة عدم توفير الأموال اللازمة لحل مشكلة محطة الصرف التابعة للمنطقة الصناعية التى تصب فى بحيرة المنزلة التى أصابها التلوث الشديد. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن السلامة البيئية لمصنع "سنمار" جنوب بورسعيد ومدى تأثيره على الحالة الصحية للمواطنين بالكتلة السكنية المحيطة به. وقال أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن وزارة الصناعة لا بد أن توفر 300 مليون جنيه لحل مشاكل الصرف الذى يخرج من مصنع سمنار ويصب فى المنطقة الصناعية التى تصب فى بحيرة المنزلة، ورفع كفاءتها من 4 آلاف ل60 ألف. وأشار مسعود إلى أن الانبعاثات الصادرة عن المصنع ضمن المعدلات الآمنة التى لا تأثر على صحة المواطن، موضحا أن للتأكد من سلامة الانبعاثات المتابعة ل24 ساعة، وشدد على أن الوزارة لا تتجه إلى إغلاق المصنع بقدر سعيها لتوفيق أوضاعه. جاء ذلك فى الوقت الذى اتفق جميع النواب وعلى رأسهم النائب فرغلى على ضرورة الإبقاء على المصنع، لأن الدولة ليست ضد الاستثمار.