بعد إعلان المركزي تراجع الاحتياطي إلي15.5 مليار دولار

خبراء: سداد الأقساط المستحقة في موعدها يساعد علي ثبات التصنيف الائتماني .. وآخرون: لن تكون له آثار سلبية علي الدولار الأسود

فيما أعلن البنك المركزي عن تراجع احتياطي النقد الاجنبي بنهاية شهر يوليو الماضي ليصل الي15.5 مليار دولار, اكد الخبراء ان هذا التراجع نتيجة للالتزام بسداد الاقساط والمديونيات المستحقة في مواعيدها المقررة, فضلا علي انه يعطي شهادة ثقة للاقتصاد وقوة الموقف المالي, نافين ان يكون لهذا التراجع أية اثار سلبية علي سعر الدولار بالسوق الموازية.
قال الدكتور عبد الرحمن بركة, الخبير المصرفي, ان تراجع احتياطي النقد الاجنبي طبقا لما اعلن عنه المركزي, يعد امرا طبيعيا نتيجة الالتزام بسداد اقساط المديونيات المستحقة في المواعيد المقررة لها.
واضاف ان التزام مصر بسداد اقساط الديون في مواعيدها المحددة يمنح الثقة للاقتصاد, ويدل علي قوة وسلامة الموقف المالي في المرحلة الحالية.
واشار الي اهمية العمل بجهد اكبر لزيادة الاحتياطي الاجنبي خلال الفترة المقبلة, وتقليل الآثار التي قد تسبب في انخفاض ايرادات مصر من العملة الاجنبية, سواء من خلال العمل علي زيادة حجم الصادرات, وترشيد الواردات الاحتياطي, والاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج, بجانب تنشيط قطاع السياحة مرة أخري.
ولفت الي ان تراجع احتياطي النقد الاجنبي لن تكون له أية آثار علي سعر صرف الدولار بالسوق الموازية, لافتا الي ان اجراءات المركزي من خلال شطب وايقاف شركات الصرافة المخالفة, ساهمت بشكل كبير في تحجيم تعاملات هذه السوق, مما ادي الي وجود ثبات في سعر الدولار, وليس من المتوقع ان يرتفع السعر خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه قال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, ان تراجع احتياطي النقد الاجنبي بنهاية شهر يوليو امر متوقع نتيجة التزام المركزي بسداد اخر قسط من الوديعة القطرية, فضلا عن سداد مستحقات نادي باريس والتي تتم مرتين في العام في شهري يناير ويوليو, بجانب سداد الشريحة الأولي من الوديعة الليبية.
واضاف ان الالتزام بسداد هذه المديونيات يساعد علي ثبات التصنيف الائتماني لمصر والذي تتم مراجعته كل6 أشهر, خاصة وان سداد هذه الالتزامات في مواعدها المحددة يعد احد المعايير الهامة في التصنيف.
واشار الي انه لا يعتقد بأن تراجع احتياطي النقد الاجنبي سوف يكون له تأثيرات سلبية علي سعر الدولار بالسوق الموازية, مع الاجراءات الحازمة التي يتخذها البنك المركزي حيال الشركات المخالفة, لافتا الي ان الاحتياطي الحالي يكفي لسد الاحتياجات الاستيرادية لأكثر من ثلاثة أشهر.
يذكر ان البنك المركزي قد أعلن عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلي15.536 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي, بعد أن كان17.546 في نهاية شهر يونيو السابق عليه
وارجع المركزي هذا التراجع الي سداد الالتزامات الخارجية والتي بلغت نحو2.25 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي, حيث تم سداد نحو1.02 مليار دولار سندات مستحقة لقطر و715 مليون دولار قسط نادي باريس, بالإضافة الي سداد الوديعة الليبية لدي المركزي, والتي بلغت الشريحة الأولي منها250 مليون دولار, بجانب207 ملايين دولار مستحقات علي هيئة البترول, و55 مليون دولار التزامات عامة قصيرة الأجل.