«المركزي» يكشف أسباب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لمصر، خلال شهر يوليو الماضي، بأكثر من ملياري دولار، ليهبط إلى 536. 15 مليار دولار، مقابل 546. 17 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه.
وأوضح «المركزي»، في بيان له، الإثنين، أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع إلى قيام البنك بسداد جميع الالتزامات الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية؛ ما يعتبر تحركا إيجابيا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 02. 1 مليار دولار قيمة السندات الدولارية المستحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 مليون دولار لسداد المديونية القائمة لنادي باريس، ومبلغ 250 مليون دولار لسداد الشريحة الأولى للوديعة الليبية لدى البنك المركزي المصري، ومبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الهيئة العامة للبترول المصرية.
وأضاف البيان: أن «الالتزامات التي قام بسدادها البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي، وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضا سداد مبلغ 55 مليون دولار قيمة التزامات عامة قصيرة الأجل بخلاف ما تم توجهه لسداد احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، مثل السلع الغذائية والأدوية واحتياجات أساسية أخرى».
كما أوضح أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد في ضوء ما يشهده عادة شهر يناير ويوليو من كل عام من سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس، وتزامن ذلك مع سداد نحو 02. 1 مليار دولار، الذي يمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم سداده لها نحو 7 مليارات دولار، كما تم سداد الشريحة الأولى بنحو 250 مليون دولار من وديعة دولة ليبيا.