الصياد يعالج أوجاع المصانع ويعلن انتهاء زمن الاستثناءات

كتب صلاح زلط‏:‏ وافق الدكتور سمير الصياد‏,‏ وزير الصناعة والتجارة‏,‏ علي اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات التيمن شأنها تنمية الاستثمارات الصناعية واعاده الطاقات الانتاجية
للمصانع القائمة للمعدلات التي كانت عليها قبل احداث ثوره‏25‏ يناير وبما يضمن حقوق العاملين والاستجابةلمطالبهم المشروعة لاسيما التي تتوافق مع العقلانية والمطالب المنطقية منها‏.‏
وتتضمن الاجراءات و القرارات‏,‏ وقف تحصيل الرسوم والتكاليف المعيارية‏,‏ التي تقوم بتحصيلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظير الخدمات التي تقدمها للصناعوالتي تحصلها هيئة التنمية الصناعية مقابل الخدمات التي تقدمها الي المستثمرين وأصحاب المصانع وذلك حتي نهاية يونيو المقبل‏.‏
بالاضافة الي وقف اجراءات سحب الاراضي الصناعية من المستثمرين واعادة التعامل عليها‏,‏ وذلك حتي نهاية العام المالي الحالي‏,‏ علي ان تتم اعاده النظر بشكل جذري في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وخفض قيمة خطاب الضمان المقرر علي الاراضي الصناعية بنسبة‏50%‏ لتصبح‏100‏ جنيه علي المتر بدلا عن‏200‏ جنيه‏.‏
وقال وزير الصناعة والتجارة إنه سيعقد اجتماعا مهما مع وزير المالية لدراسة تخفيض التأمينات التي يدفعها العاملون بالقطاع الخاص والتي تقدر حاليا بنحو‏40%.‏
تصريحات الوزير جاءت خلال الجولة التفقدية‏-‏ التي رفض ان يطلق عليهازيارة‏,‏ لانها علي حد قوله ليست احتفالية بقدر كونها جولة تستهدف التشخيص الطبيعي لأوجاع الصناع والعاملين علي ارض الواقع لعدد من المصانع بمدينة العبورامس والتي استغرقت نحو‏4‏ ساعات التقي خلالها ممثلين عن العاملين بالمصانعفي حضور المستثمرين واعضاء مجلس جمعية مستثمري المدينة بحضور المحاسب محمد الرشيدي رئيس الجمعية‏.‏
ورفض الصياد ان يطلق علي هذه الجولة أنهازيارة‏,‏ لأنه وعلي حد قوله ليست احتفالية بقدر كونها جولة تستهدف التشخيص الطبيعي لأوجاع الصناع والعاملين علي ارض الواقعدون الاكتفاء بالتقارير اليومية التي تصل إليه او الاجتماعات الدورية والمكثفة التي يعقدها مع المجمع الصناعي والتصديري والتجاري‏.‏
واكد الدكتور سمير الصياد تمسكه بتغيير بوصلة الخدمات التي تقدمها الهيئات التابعة لوزارته وفي مقدمتها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة لتغطي جميع الصناع والمستثمرين بدلا مناحتكار كبار المستثمرين ورجال الاعمال لهذه الخدمات الي جانب تطبيق قواعد محددة بتقديم خدمات هذه الجهات‏.‏
وأشار الوزير اليانتهاء زمن الاستثناءات والمجاملات‏,‏ التي كانت قائمة قبل ثورة‏25‏ يناير والتي كان من شأنها ايجاد بيئة أسهمت في نشر الفساد والمفسدين‏,‏ لافتا الي ان التحدي الذي يواجهه حاليا هو تحقيق المعادلة الصعبة‏,‏ التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع المصري وتحقيق مصالح اصحاب الاعمال‏.‏
واضاف الصياد ان اوجاع الصناعة المصرية متعددة ولكنه‏-‏ علي حد قوله‏-‏ وبالتعاون مع كل الجهات والهيئات في الوزارات الاخري وكذلك بالتعاون مع كل المجالس التي تضم رجال المجتمع الصناعي والتصديريسيتم اختيار وتنفيذ روشتة شاملة في علاج هذه الاوجاع من خلال جدولة هذه المشكلاتمن خلال الاعتماد علي مبدأ الشفافية المطلقة والتعامل مع الجميع بمعايير وضوابط موحدة وثابتة لكي نحقق الهدف الاسمي وهو تصنيع مصروزيادة الانتاج للوصول الي هدف تنموي حضاري مشروع طالما نادت به ثورة الشباب‏,‏مشيرا الي ان الثورة لم تأت فقط للقضاء علي الظلم والفساد‏.‏
وابدي الدكتور سمير الصياد تفهمه للاحتجاجات الفئوية للعاملين في عدد من المصانع‏,‏ مؤكدا مساندته لها طالما كانت منطقية وتتماشي مع قدرات وامكانات المصانع‏,‏ معربا عن امله في ألايبخل اصحاب المصانع علي العاملين بالتدريب المتطور لأنه كما نعلم ان التعليم يكون في المدارس والجامعات اما التدريب فمكانه الافضل هو المصانع والوحدات الانتاجية‏.‏