تعهد الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة بضرب أي فساد وتطهير معاقله واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فور ظهوره, مؤكدا أن مكافحة الفساد يتصدر أولويات المرحلة المقبلة. وقال إن سياسة الوزارة تركز علي3 محاور يأتي في مقدمتها تحقيق انطلاقة في التصدير واستعادة ثقة المستوردين الأجانب في إمكان وصول صادراتنا إلي الأسواق الخارجية بصورة منتظمة وبسعر وجودة مناسبين, كما سيتم العمل علي استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب في الاستثمار المباشر خاصة في ظل أن مناخ الاستثمار الصناعي أصبح في عيونهم بعد الثورة أكثر أمنا في بلد يسوده قانون يحارب الفساد ويحترم اتفاقاته وتعهداته. وأكد الوزير أن مبادئ وتوجهات الثورة ستكون هي نبراس العمل في المرحلة المقبلة, وأن الوزارة ستعمل علي اعطاء الأولوية للبعد الخاص بالعاملين والحفاظ علي وظائفهم وايجاد مناخ مواتي يضمن لهم الأمان والاستقرار ويضمن تدفق الإنتاج. وقال لالأهرام المسائي: إنه سيركز في المرحلة الراهنة علي دراسة كل الملفات الخاصة بالتجارة والصناعة متعهدا باتخاذ مجموعة من السياسات التي تنهض بالاقتصاد المصري في هذه الظروف الراهنة. وأكد أنه سيتم أيضا تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في خدمة التنمية وزيادة الصادرات. من جهة أخري أعلن الدكتور سمير الصياد عدم صدور أي قرارات من رئيس الوزراء تخص تنظيم التجارة الخارجية بفرض قيود علي الاستيراد والتصدير لمجموعة من السلع. وأكد أن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة بهدف إحداث بلبلة بين المتعاملين في التجارة, مشيرا إلي أن وزارة التجارة لن تصدر أي قرارات تخص التجارة الخارجية أو الداخلية إلا بعد مناقشتها مع مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء في التنمية. وقال: إن الوزارة تهيب بمجتمع تجار وصناع مصر الشرفاء عدم تصديق هذه الشائعات الكاذبة التي تستهدف إثارة البلبلة بين المتعاملين.