إطلاق مشروع توظيف شباب الأقصر الخميس

قابيل: يستهدف مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والبناء والتشييد والحرف والصناعات الإبداعية وتدوير المخلفات

في إطار الجهود المشتركة لدعم ريادة الأعمال والتوظيف في أوساط شباب الصعيد, تطلق كل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الأقصر مشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في صعيد مصر وذلك يوم الخميس المقبل بمدينة الأقصر بمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومسئولي المحافظة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة( اليونيدو), ويشارك في تنفيذ هذا المشروع كل من وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) بالتعاون مع حكومة اليايان يستهدف بالأخص محافظة الأقصر.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن المشروع يدعم جهود الحكومة المصرية في تنويع وتنشيط الاقتصاد المحلي ويعزز إسهام الشباب والفتيات في الأنشطة المنتجة التي تسهم في الاقتصاد المحلي, مما يودي لتحسين سبل العيش, مشيرا إلي أن أنشطة المشروع تمتد علي مدار العام بمشاركة الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص علي المستويين المركزي والمحلي وتستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال بمنطقة الصعيد.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلي رفع جودة الخدمات الداعمة للأعمال وتوسيع نطاقها من أجل تنمية الشركات الناشئة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة بالإضافة إلي تطوير منظومة العلاقات التجارية, وتنمية المهارات الفنية والإدارية للشباب بهدف تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل, فضلا عن دعم ثقافة العمل الحر علي مستوي النشء عن طريق إدخال البرامج التعليمية لريادة الأعمال وبالأخص في مراحل التعليم الفني, مشيرا إلي أن المشروع يستهدف الوصول لألف مستفيد بالإضافة إلي عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة, والتجمعات الصناعية, ويرفع من كفاءة الهيئات الحكومية بهدف تحقيق أقصي استفادة لأكبر عدد من المستفيدين في منطقة الصعيد.
وأوضح أن المشروع سيركز علي عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن العديد من فرص التنمية الاقتصادية والتوظيف بالإضافة إلي إمكانية تطوير القطاع الخاص بها والتي تتضمن الأعمال الزراعية, تدوير المخلفات, الطاقة المتجددة, البناء والتشييد, الحرف والصناعات الإبداعية, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بناء علي تحليل مناخ الاقتصاد المحلي والعمل مع القطاع الخاص.
ولفت إلي أن هذا المشروع يدعم مبادرة البنك المركزي المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الزراعية والصناعية والخدمية وذلك من خلال تحليل سلاسل القيمة المضافة وتحديد الفرص الاستثمارية واعداد أجندة واضحة لهذه الاستثمارات وتفعيلها بالتنسيق مع البنوك المعنية بالتمويل لدعم القطاع الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيزالتنافسية.
ومن جانبها أكدت جيوفانا سيجلي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) بالقاهرة أن المنظمة قامت علي مدار السنوات الماضية بدعم خطي الدولة من أجل تحقيق خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير الصناعة من أجل التوظيف والتنمية البيئية, مشيرة إلي أن المنظمة تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المصرية والمجتمع المدني علي العديد من المبادرات التي تهدف إلي تطوير الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة, وخلق فرص العمل في القطاعات ذات القابلية المرتفعة للتنمية الصناعية المرتكزة علي تضمين الفئات المهمشة, بالإضافة إلي إظهار الفرص الكامنة في تفعيل برامج رفع كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والاتجاه نحو الصناعات صديقة البيئة.