سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستثمرون ب السياحة يطالبون النواب بتشريع يعفي القطاع من الضرائب أبو علي: وزير السياحة لم يفعل شيئا طوال5 أشهر.. والشاعر: أسعار مصر للطيران مبالغ فيها
العرابي يدعو لتشكيل مجموعة وزارية سياحية.. وبخيت يقترح الأخذ بنظام الموديل
طالب عدد من مستثمري البحر الأحمر, أعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب, بالعمل علي إصدار مشروع قانون يقضي بإعفاء القطاع السياحي من أية رسوم في صورة تأمينات أو ضرائب جديدة, وحذروا من تحميل ضريبة القيمة المضافة لأعباء علي السياحة, التي تخطت مرحلة الإنعاش إلي مرحلة الغيبوبة, بحد قولهم. وانتقد عدد من المستثمرين, في جلسة استماع عقدتها اللجنة البرلمانية, أمس, عدم القيام بأي حملات دعائية للسياحة المصرية في الخارج منذ ثورة25 يناير, رغم وجود حملات مضادة في الخارج عقب ثورة30 يونيو, تسببت في تراجع الإقبال السياحي, وتدني نسبة الإشغالات الفندقية. وهاجم رجل الأعمال كامل أبو علي, وزير السياحة, قائلا إنه يشغل منصبه من5 أشهر, ولم يفعل أي شيء لصالح النهوض بالسياحة, فعقبت النائبة سحر طلعت مصطفي, رئيس اللجنة, قائلة سنطالب الوزير بإعطاء اللجنة جدولا بتوقيت الحملات الدعائية في الدول الخارجية. وقال ماجد فوزي, عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر, إن السياحة ما زالت تعاني من تعدد الضرائب, داعيا إلي عدم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلا بعد التشاور مع وزارة السياحة, لتجنب حدوث تداعيات سلبية علي القطاع السياحي. وطالب حسام حلمي, عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين, وزير السياحة, ومحافظ البحر الأحمر بدعم مستثمري مرسي علم, بعد توقف22 مشروعا سياحيا بالمدينة منذ ثورة يناير, واستمرار50 مشروعا سياحيا بها فقط. وأشار حسام الشاعر, عضو الجمعية, إلي أن عروض الطيران واحدة من أهم العوامل المساعدة في جذب السياحة, معتبرا أن أسعار شركة مصر للطيران مبالغ فيها مقارنة بمنافسيها من شركات الطيران. وطالب محمد عبد الفتاح, عضو الجمعية, بتقييم تجربة تركيا التي استطاعت الوصول بعدد زائريها إلي40 مليون سائح سنويا, محذرا من هجرة العاملين بقطاع السياحة بسبب انخفاض المرتبات, نظرا لأن الفندق لا يستطيع تغطية تكاليفه إلا بعد الوصول لنسبة إشغال لا تقل عن40%. من جانبه, شدد السفير محمد العرابي, رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان, علي أهمية تشكيل مجموعة وزارية سياحية علي غرار المجموعة الاقتصادية, تتألف من وزارات السياحة, والآثار, والطيران المدني, والخارجية, والصناعة والتجارة, الداخلية. وأشار العرابي إلي أن السياسة هي التي تقر مصير السياحة, معتبرا أن الإصلاح السياسي من أهم السبل نحو إصلاح القطاع السياحي, والذي يتأثر بأي تغيرات سياسية, ما يتطلب تجييش الدولة لكل أدواتها لعودة السياحة, التي أثر تراجعها بشكل كبير علي الأوضاع الاقتصادية. فيما طالب اللواء حمدي بخيت, عضو لجنة الدفاع والأمن القومي, بضرورة تنسيق الوزارات المعنية بالسياحة, قبل وضع استراتيجية لإنقاذ القطاع, مقترحا الأخذ بنظام الموديل من خلال اختيار مكان سياحي, تقل فيها التهديدات السياسية والاقتصادية والأمنية, والترويج له ليكون هدفا لجذب السائحين.