لجنة السياحة بالنواب تحذر من الضريبة المضافة

ناشد القائمين على السياحة بمحافظة البحر الاحمر كافة المسئولين بالدولة بدعم ومساندة قطاع السياحة من الازمة التى يمربها والتى وصفوها بالكاريثية، مؤكدين على ضرورة أصدار مشروع قانون يقضى بأعفاء القطاع السياحى من أى رسوم فى صورة ضرائب أو تامينات وقالوا أن قانون ضريبة القيمة المضافة سوف يحمل على القطاع السياحى أعباء لن يستطيع تحملها خاصة وانة كان فى الفترة السابقة فى الانعاش وحاليا يمر بمرحلة الغيبوبة وقالوا للاسف أن مصر لم تقم منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، بأى حملات دعائية للسياحة المصرية فى الخارج، فى الوقت الذى تظهر فية الحملات المضادة بعد ثورة 30 يونيو فى الخارج تسببت فى تراجع الإقبال السياحى.
جاءت تلك المناشدات من أعضاء جمعية مستثمرى البحر الأحمر ومرسى علم وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال العاملين فى قطاع السياحة، خلال الاجتماع الموسع الذى عقدتة اليوم الخميس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى.
وكانت اللجنة قد فتحت كافة الملفات المتراكمة التى تواجهها الصناعة منذ أكثر من 5 سنواتداخليا وخارجيا .
طالب محمد سمير عبد الفتاح، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، باستغلال ما حدث فى تركيا لإنعاش السياحة المصرية، لافتا إلى أن ما يقرب من 40 مليون سائح يزورون تركيا سنويًا.
وأضاف "عبد الفتاح" خلال ، أن مصر لم تقم منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، بأى حملات دعائية للسياحة المصرية فى الخارج.
وطالب بضرورة أن تكون هناك حملات دعائية كبيرة للترويج لمصر فى الخارج، لاسيما وأنه بعد ثورة 30 يونيو توجد حملات مضادة فى الخارج تسببت فى تراجع الإقبال السياحى.
وحذر "عبد الفتاح" من هجرة العمالة فى قطاع السياحة بسبب تدنى المرتبات الناتجة عن تراجع الإشغالات الفندقية، قائلا: "الفندق ما يقدرش يغطى تكاليفه إلا ل 40% على الأقل إشغال"، مشيرًا إلى أن دولة مثل أوكرانيا، لم تتوقف سياحتها إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك لم نقم بالتوجه إليهم والمشاركة فى حملات دعائية.
طالب حسام حلمى عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر بضرورة وقوف وزارة السياحة والحكومة بجانب مستثمرى مرسى علم خاصة، وأن أغلب البنية التحتية الاستثمارية كانت على عاتقهم؛ مشيرا إلى أن 22 مشروعا سياحيا أغلقوا أبوابهم منذ ثورة 25 يناير ولم يتبق سوى 50 مشروعا سياحيا فقط بالمدينة. وكشف حلمى على أن تكلفة المنتج السياحى ارتفعت فى ظل عدم ارتفاع فى أسعار
من جانبة أكد السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على اهمية تشكيل مجموعة وزارية سياحية علي غرار المجموعة الاقتصادية، علي أن تتألف من وزارات "السياحة – الآثار – الطيران – الخارجية – الصناعة والتجارة – الداخلية"
وأكد في كلمته ، أن صناعة السياحة صناعة جاهزة إلا أنها صناعة هشة، مشيرا إلي أن السياسة هي التي تقر مصير السياحة في مصر.
وأشار إلي أن اًلإصلاح السياسي واحدا من أهم السبل نحو إصلاح القطاع السياحي، قائلا "السياحة لابد وأن تكون علي رأس أولويات الدولة، لما له من أهمية كبيرة، ولارتباط العديد من الصناعات به".
وحذر من حالة التربص بمصر وما له من تأثير سلبي علي السياحة، خاصة وأن القطاع السياحي يتأثر بأي تغيرات سياسية، وعلينا أن نجيش كل قوانا لعودة السياحة المصرية والتي أثر تراجعها بشكل كبير علي الأوضاع الاقتصادية.
أكد ماجد فوزي، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن السياحة ما زالت تعاني من الضرائب، ونحتاج لأن يكون إقرار الضرائب بشكل مقنع لزيادة الإقبال السياحي.
وطالب في كلمته ، عدم إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة إلا بعد التشاور مع وزارة السياحة، حتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي علي القطاع السياحي.
وقال "مصر لن تقوم لها قائمة، إلا بعودة السياحة، لا سيما وأن القطاع السياحة كان في الإنعاش وأصبح الآن في غيبوبة".
من جهته أكد حسام الشاعر، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن الطيران واحدا من أهم العوامل التي تساعد في عودة السياحة إلي مصر الا أن اسعار مصر للطيران مبالغ فيها عن مثيلتها الاخرى.
قال أحمد بلبلع، رئيس لجنة السياحة بجميعة المستثمرين، "مشكلة القطاع السياحي في مصر عدم التنفيذ"، مشيرا إلي أنه منذ تراجع مستوي القطاع السياحي، وهناك أحاديث وتوصيات كثيرة لعودة النشاط السياحي، ولكن دون تنفيذ أيا من هذه التوصيات.
وأشار في كلمته ، إلي أن قوة القطاع السياحي تتمثل في قدرته علي العودة مرة أخري.
ولفت "بلبع" إلي أن الدعاية لمصر سياحيا في الخارج غير موجودة في العديد من الدول، علي الرغم من أنها أسواق واعدة.
وطالب بمشروع قانون، يقضي بتأجيل إضافة أي أعباء مالية علي القطاع السياحي في الفترة الحالية، سواء كانت ضرائب أو تأمينات، حتى يتعافي القطاع نهائيا.
طالب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بالسياحة، قبل وضع إستراتيجية إنقاذ القطاع الذي يعاني من التراجع في الفترة الأخيرة.
واقترح في نظام "الموديل" بأختيار مكان سياحي، تقل فيها التهديدات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتم الترويج له ليكون مثالا للنجاح.
وطالب بوضع استراتيجية للحل، وليس حلولا بشكل منفرد، وتتمثل الاستراتيجية في التعاون بين القائمين عليها في كافة أجهزة الدولة والشركات، ويتم عقد اجتماعات دورية لدراسة الحلول المختلفة، وفقا للأدوات المتاحة.