ناقشت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أوضاع السياحة حاليا وكيفية تفعيل عمليات الترويج لها لجذب السياح وإدخال للعملة الأجنبية فى ظل أزمة الدولار التى تشهدها مصر حاليا، وسبل إنقاذ القطاع السياحى، وأكدوا أنه لا عودة لحركة السياحة بدون إصلاح سياسى. وقال محمد سمير عبدالفتاح، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن لم تقم بأى حملات دعائية للسياحة المصرية فى الخارج، وطالب بضرورة أن تكون هناك حملات دعائية كبيرة للترويج لمصر فى الخارج، لا سيما أنه بعد ثورة 30 يونيو هناك حملات مضادة فى الخارج تسببت فى تراجع الإقبال السياحى. وأضاف خلال اجتماع اللجنة الخميس: «ما حدث فى تركيا لابد أن نستغله لإنعاش السياحة المصرية، لا سيما أن تركيا يقصدها ما يقرب من 40 مليون سائح سنويا». وحذر عبدالفتاح من هجرة العمالة فى قطاع السياحة بسبب تدنى الرواتب الناتجة عن تراجع الإشغالات الفندقية، قائلا: «الفندق مايقدرش يغطى تكاليفه إلا ل40% على الأقل إشغال». وتابع أن دولة مثل أوكرانيا لم تتوقف سياحتها إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك لم تقم مصر بالتوجه إليها والمشاركة فى حملات دعائية لجذب أعداد أكبر من سائحيها. وقال ماجد فوزى، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن السياحة مازالت تعانى من الضرائب، ونحتاج لأن يكون إقرار الضرائب بشكل مقنع لزيادة الإقبال السياحى. وطالب بعدم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة إلا بعد التشاور مع وزارة السياحة، حتى لا يكون هناك أى تأثير سلبى على القطاع السياحى. وأضاف: «مصر لن تقوم لها قائمة إلا بعودة السياحة، لا سيما أن القطاع السياحى كان فى الإنعاش وأصبح الآن فى غيبوبة». وطالب النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بالسياحة، قبل وضع استراتيجية إنقاذ القطاع الذى يعانى من التراجع فى الفترة الأخيرة. وأشار إلى ضرورة الأخذ بنظام «الموديل» باختيار منطقة سياحية تقل فيها التهديدات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتم الترويج لها لتكون مثالا للنجاح. وقال النائب إبراهيم حمودة، عضو لجنة السياحة، إن مشكلة السياحة فى مصر أساسها مشاكل سياسية، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول تعرضت للحوادث أكثر مما شهدته مصر وتعافى فيها القطاع السياحى على وجه السرعة. وطالب السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن تكون هناك مجموعة وزارية سياحية على غرار المجموعة الاقتصادية، على أن تتألف من وزارات السياحة، الآثار، الطيران، الخارجية، الصناعة والتجارة، الداخلية. وقال إن صناعة السياحة صناعة جاهزة، إلا أنها صناعة هشة، مشيرا إلى أن السياسة هى التى تقر مصير السياحة فى مصر، وأن الإصلاح السياسى واحد من أهم السبل نحو إصلاح القطاع السياحى.
