لا بديل عن المشاركة

ببساطة وعشان نفهم كان لابد من إلقاء الضوء علي أهمية عزم الحكومة فرض ضريبة جديدة باسم ضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي, خاصة بعدما كثر اللغط في وسائل الإعلام حول فرض ضرائب جديدة مع الارتفاع الجنوني للأسعار والانخفاض غير المسبوق للجنيه مقابل الدولار..وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات هي أحد أنواع الضرائب غير المباشرة التي يتم تطبيقها علي الفرق بين سعر الشراء للبائع, وسعر إعادة البيع وهي وسيلة مشهورة لتنفيذ ضريبة الاستهلاك
وحتي نعلم ما هو الفرق بين ضريبة القيمة المضافة, والضريبة الحالية علي المبيعات وانعكاس ذلك علي أسعار السلع والخدمات فسنجد أن ضريبة المبيعات الحالية التي تبلغ نسبتها10%. ولكن القانون يتضمن أيضا عدة شرائح أخري من الضريبة تبلغ5% و25% و45%, تبعا لمدي ارتباط استهلاك هذه السلع بالطبقات الاجتماعية المختلفة, وبذلك يفترض أن يؤدي توحيد سعر الضريبة إلي انخفاض الضريبة- وبالتالي الأسعار- علي عدد من السلع غير الأساسية, وارتفاع أسعار عدد آخر من السلع الأساسية.
ويؤخذ علي إصدار هذا القانون في هذا الوقت أن الاقتصاد المصري يعاني من مجموعة من المشاكل الحادة وكان الأهم في هذا التوقيت بالذات هو العمل علي حل المشاكل وتقديم المحفزات للمستثمرين وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطن البسيط. ويتوقع الخبراء ان يكون العائد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة, ما بين20 و30 مليار جنيه, وهو لا يشكل أي نسبة مقابل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي الذي يقترب من320 مليار جنيه. وكان اجدي بنا مكافحة التهرب الضريبي والذي يقدره الخبراء بما بين60 و100 مليار جنيه سنويا تحصيلات وتسويات ضريبية ورقية غير نقدية, إذا تم وضع الآليات الحقيقية والتنفيذية لتحصيلها ومحاصرة المتهربين.
ولا احد ينكر أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتجاوز ضعف حجم الاقتصاد الرسمي, أي أن دمج50% من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيحقق حصيلة ضريبية للدولة من ضرائب الدخل والمبيعات تعادل ضعف ما يتم تحصيله الآن..وقد ترون معي والسؤال هنا في إطار توسيع قاعدة التمويل الضريبي هل تم عمل حصر للممولين الجدد؟..هل تم إعداد وتأهيل وتدريب مأموري الضرائب علي كيفية احتساب الضريبة الجديدة؟..وهل تم وضع آليات واضحة ومعلنة وميسرة لتظلم الممولين من كهنة إله الضرائب؟..
هل تم مناقشة وطرح أفكار وأهداف سن تلك الضريبة علي الممولين القدامي والجدد في القطاعات المختلفة؟..حتي يشعر الجميع بأهمية المشاركة المجتمعية من خلال سداد الضرائب ويلمسوا بأنفسهم العائد علي المجتمع وعليهم هم أنفسهم من التجار والصناع والمستهلكين أيضا من تنمية تتم علي الأرض تصب في صالحهم وحتي لا ينحصر الاتفاق المتعارف عليه بين الممول ومأمور الضرائب والذي يضيع علي الدولة مليارات من التهرب الضريبي المقنن..هل تم تحديد هامش ربح السلع خاصة الغذائية وكل ما أخشاه هو إلقاء الممولين بعبء الضريبة علي كاهل المواطن الغلبان..في غياب تام لرقابة الدولة.
الصديق الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية..حاول أن تري الصورة جيدا من الخارج( خارج الصندوق) فستجد رجلا كهلا محملا بشوال مملوء بخيرات الله ولكنه مثقوب وبدلا من إصلاح تلك الثقوب ومنع اللصوص والهليبة سعي إلي الطلب من الناس لإعادة ملء الشوال..معالي الوزير ما أسهل جرة قلم بقانون ولكن لازم نفهم ونشارك مش كل مرة تسلم الجرة, إذ لابد من تأمين ومساندة مجتمعية للقرارات الحيوية خاصة لو كانت تمس قطاعا كبيرا من الشعب.