روشتة علاج يا حكومة

يعتبر الجهاز المصرفي من أفضل المؤسسات التي استطاعت التماسك بعد ثورة يناير نظرا للجهد الذي بذل فيه خلال فترة د. فاروق العقدة.. ومن خلال الإصلاحات التي تمت بسياسة نقدية واضحة.. رسمها وخططها عتاولة الاقتصاد ونفذها البنك المركزي.. أما الآن فلا سياسة.. ولا خطط..
ولا أي حد عارف أي حاجة سوي طارق عامر, رغم أن الأزمة أكبر منه. يجب تهيئة المناخ العام للاستثمار باشتراك وتعاون وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال والتعاون الدولي, مع محافظ البنك المركزي, يجب أن يتم وضع روشتة سريعة للإصلاح الاقتصادي أهم أهدافه خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار فورا, ولابد من أن رفع المعوقات والقيود الموضوعة أمام المستثمرين.. مشاكل الدولة كلها تنعكس علي الدولار.. وبالتالي يجب أن يكون الحوار متسعا لأن الأزمة تتعلق بتراجع السياحة والعائد منها..من14 مليارا إلي500 مليون.. وتدهور عائدات المصريين في الخارج, وتراجع الاستثمارات والصادرات وزيادة الاستيراد وتراجع الاحتياطي النقدي وتوقف وتأخر المنح والقروض الخليجية مما أدي إلي توقف المصانع التي تعتمد علي مكونات مستوردة وأزمات في الأدوية وغيرها من السلع المهمة, بالإضافة إلي ارتفاع الأسعار وعودة استغلال التجار مما يعني أن شرايين البلد قد أصيبت بجلطة, والحلول غائبة والصمت هو سيد الموقف.
ونحاول ان نضع بعض المقترحات لمعالجة الأمر, من بينها منع استيراد بعض السلع لمدة3 أو6 أشهر, فضلا عن عمل البنوك المصرية في الصرافة فلا يجوز أن يترك السوق يتحرك بطريقة والبنوك مغلول يدها ما عدا بنك مصر فلديه شركات صرافة وتشجيع المصريين في الخارج من أجل تحويل أموالهم النقدية. وعلي محافظ البنك المركزي عمل حساب جاري بالدولار وتحديد سعر الفائد أعلي من أي سعر فائدة موجود في العالم.. ونطالب الدولة بالسعي نحو توفير موارد حقيقية تمكنها من سد عجز الموازنة من أجل العمل بحرية لرفع سقف الاحتياطي النقدي, من خلال إجراء مصالحة مع المعتدين علي الأراضي الصحراوية والزراعية, وغيرها من الأمور التي تعظم موارد الدولة. أتعجب من تجاهل الحكومة ارتفاع سعر الدولار.. وهل تلجأ للتعويم؟.. وسبق أن حذروا من خطوة تخفيض سعر الجنيه, الذي حدث في شهر مارس الماضي, وأنه لن يؤدي إلي النتائج المرجوة منه, أو تحسين سعر الصرف, وأن كل ما تم نتيجة تخيفض سعر صرف الجنيه هو تهيئة المناخ العام للتخفيض.
وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن في تقرير لها إن استهداف الحكومة الحصول علي أربعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات سيقلص كثيرا من إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر والتي نقدرها بنحو25 مليار دولار خلال السنة المقبلة.. سيسمح هذا بدوره للبنك المركزي بإزالة بعض القيود المفروضة علي النقد الأجنبي والتي عرقلت النشاط الاقتصادي.. وسينطوي اتفاق صندوق النقد الدولي أيضا علي برنامج إصلاح من شأنه أن يحسن آفاق النمو علي الأقل في الأمد المتوسط.. والله المستعان.