إن أي كابيتال تعد الدراسات النهائية

شركات الحكومة في البورصة قريبا

في ظل سعي وزارة الاستثمار الي طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية والبنوك بالبورصة المصرية والبورصات العالمية, بهدف تنشيط سوق المال وتفعيل خطط الدولة لتنمية الاستثمارات, اختلف خبراء الاقتصاد حول هذا الطرح وتباينت الأراء ما بين مؤيد ومعارض, حيث رأي البعض ان هذا الطرح يعود بالنفع علي هذه الشركات ويدعم من مراكزها المالية ويساعد في تحديث أدوات الانتاج بها, في حيت رأي البعض الآخر أن الأفضل من هذا الطرح هو العمل علي النهوض بهذه الشركات من خلال وجود مجالس إدارات قوية قادرة علي اتخاذ القرارات.
قال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, ان الهدف من وراء طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية بالبورصة, هو زيادة رأسمال هذه الشركات, مما يؤدي الي النهوض بهذه الشركات مرة اخري من خلال عمليات الإحلال والتجديد لخطوط الانتاج بها وتحسين جودة المنتجات.
وأشار إلي ان هذا الطرح سوف يؤدي الي انعاش وتنشيط البورصة المصرية باسهم جديدة يتم الاكتتاب عليها من جانب المستثمرين, فضلا عن زيادة رأسمال البورصة.
وأوضح أنه إذا تم طرح أسهم هذه الشركات بالبورصات العالمية ايضا بجانب البورصة المصرية فيجب أولا ان يكون هناك سعر صرف موحد للدولار وهذه هي العقبة التي قد تواجه هذا الطرح نظرا لوجود اختلاف في السعر بين السوقين الرسمي والموازي.
ولفت إلي أن هذا الطرح يشمل ثلاثة من البنوك إلي جانب بعض الشركات الحكومية, موضحا ان الهدف من وراء ذلك هو بعض هذه البنوك والشركات بحاجة الي إعادة هيكلة مالية, وبالتالي فإن هذا الطرح يساعد علي تحقيق هذا الهدف وتقوية مراكزها المالية مرة اخري, وكذلك تحسين المنتجات من خلال احلال خطوط الانتاج القديمة بأخري حديثة.
وأكد أن هذا الطرح لا يعد تفريط من الحكومة في هذه الشركات أو البنوك, وانما هي تعمل علي زيادة رأسمال هذه الكيانات, مشيرا إلي أن هذا الطرح يعود بالنفع علي هذه الشركات.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان اتجاه الحكومة لطرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية لا يعديالحل الأمثل للنهوض بهذه الشركات او لجذب استثمارات غير مباشرة, مشيرا إلي أن هذا الأمر يعود بنا مرة أخري إلي عمليات الخصخصة التي عانت منها الكثير من الشركات وأدت إلي ارتفاع نسبة البطالةي.
واوضح ان الاتجاه الي طرح جزء من رأسمال هذه الشركات لن يقدم أو يؤخر علي حد تعبيره والأفضل هو الاتجاه الي تقوية المراكز المالية لهذه الشركات وإعادتها الي تحقيق أرباح مرة أخري, وذلك من خلال وجود مجلس إدارة قوي قادر علي اتخاذ القرارات والنهوض بهذه الشركات مرة أخري.
وأشار إلي أنه إذا كانت هناك ضرورة من هذا الطرح فمن الممكن ان يتم الطرح علي العاملين بهذه الشركات, دون ان يكون لهم الحق لبيعها للغير, وبالتالي فسوف يصبحون ملاكا ويسعون إلي زيادة الإنتاج لتحقيق مزيد من الارباح, لافتا إلي أن هذا يعد أفضل بكثير من طرح هذه الاسهم بالبورصة, وبالتالي يتم تحولها تدريجيا تجاه القطاع الخاص.
يذكر ان وزارة الاستثمار قد تعاقدت مع شركة إن آي كابيتال, إحدي الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي التابع للدولة, كمستشار لها في إعداد برنامج الطروحات والذي سيشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية, وذلك تفعيلا لخطط الدولة لتنمية الاستثمارات وتنشيط حركة سوق المال, تحت إشراف لجنة تتكون من وزراء المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي.