صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إجراءات حكومته نحو مزيد من السيطرة علي مقاليد الأمور بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة, وبدأ موجة جديدة من التضييق علي وسائل الإعلام بالتزامن مع قرارات فصل للمئات من العسكريين. في هذا السياق صادقت الحكومة التركية علي قرارات بإغلاق18 محطة تليفزيونية و3 وكالات أنباء و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة. كما سرحت القوات المسلحة التركية1684 عسكريا ما بين ضابط وجنرال وأميرال في الجيش التركي, بحسب وكالات الإعلام التركية الرسمية. وتأتي هذه الإجراءات عقب حملة اعتقالات شملت آلاف العاملين في قطاعات القضاء والتعليم والمؤسسات الدينية. كما أصدرت الحكومة مرسوما بحكم القانون يقضي بإلحاق قوة الدرك أو ما يعرف بالجندرما وخفر السواحل بوزارة الداخلية. من جانبها, ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتفهم احتياج تركيا لمحاسبة مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة, لكن اعتقال المزيد من الصحفيين يعد جزءا من توجه مثير للقلق ومحبط للنقاش العام. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحفيين: سوف نري هذا الأمر.. كتوجه مقلق في تركيا حيث تستخدم الهيئات الرسمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في إحباط النقاش السياسي المشروع. وتتهم أنقرة رجل الدين المعارض فتح الله جولن المقيم في الولاياتالمتحدة بالتدبير لمحاولة الانقلاب بما يملك من نفوذ داخل مؤسسات الدولة. في هذا السياق أيضا نفي المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, تلقي مصر أي طلب بشأن رغبة جولن في الحصول علي حق اللجوء السياسي إلي مصر, وقال: إنه لا توجد معلومات عن هذا الأمر حتي الآن.. مشيرا إلي أنه في حال التقدم بأي طلب مثل هذا سيتم بحثه ودراسته من قبل السلطات المصرية. من ناحية أخري اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية بممارسة انتهاكات بشعة بحق المحتجزين في أعقاب الانقلاب الفاشل. وأوضحت العفو الدولية, في تقرير أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية, أن أفراد الشرطة التركية يقومون باغتصاب ضباط الجيش المعتقلين وضرب المئات من الجنود وحرمان مئات آخرين من الطعام والماء أو الاتصال بالمحامين للدفاع عنهم. وأضافت العفو الدولية, في تقريرها, أن المعتقلين الذين في انتظار المثول أمام القضاء يتعرضون للضرب والتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في أنقرة وإسطنبول منذ الانقلاب ضد أردوغان في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري, وذلك طبقا لشهادات المحامين والأطباء وأشخاص خلال الخدمة في المراكز المشار إليها. وقال جون دولهاوزن مدير إدارة أوروبا بمنظمة العفو الدولية: إن تلك التفاصيل القائمة التي قمنا بتوثيقها تمثل مجرد لقطات سريعة لإساءة معاملة المحتجزين في تركيا. من جانبه, نفي بكير بوزداغ, وزير العدل التركي, وقوع أي عمليات تعذيب أو إساءة معاملة, سواء خلال عملية الاعتقال أو بعدها, واصفا تلك المزاعم بأنها ليس لها أساس, مشيرا إلي أن هذه الادعاءات يرددها أنصار فتح الله جولن, الذي يقف وراء محاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا. وتشير أرقام منظمة العفو الدولية إلي أن السلطات التركية اعتقلت أكثر من عشرة آلاف شخص عقب محاولة الانقلاب الأخيرة.