صادقت الحكومة التركية. الليلة الماضية. علي حزمة من القرارات العاصفة بإغلاق عشرات الوسائل الإعلامية. بالإضافة إلي فصل عدد كبير من ضباط الجيش الذين شاركوا في محاولة الانقلاب بتركيا. قررت الحكومة التركية إغلاق 18 محطة تلفزيونية و3 وكالات أنباء و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة علي خلفية محاولة الانقلاب علي أردوغان الرئيس التركي. وذكرت محطة "سي.إن.إن تورك" أن السلطات التركية أعلنت تسريح أكثر من 2400 عسكري وإغلاق ما يزيد علي 130 مؤسسة إعلامية. حملة طرد لهم . وحملة متصاعدة لتكميم الأفواه في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو الجاري. وأضافت المحطة أن 726 ضابطا و1684 جنديا في المجمل سرحوا من الخدمة.. بما تزيده هذه الخطوات من حالة القلق بين الجماعات الحقوقية وحلفاء تركيا الغربيين بشأن نطاق حملة التطهير التي يشنها الرئيس رجب طيب إردوغان. وتأتي هذه الإجراءات عقب حملة اعتقالات شملت آلاف العاملين في قطاعات القضاء والتعليم والمؤسسات الدينية. كما أصدرت الحكومة مرسوما بحكم القانون يقضي بإلحاق قوة الدرك أو ما يعرف بالجندرما وخفر السواحل بوزارة الداخلية. وتتهم أنقرة رجل الدين المعارض فتح الله جولن بالتدبير لمحاولة الانقلاب بما يملك من نفوذ داخل مؤسسات الدولة. من جانبها. قالت وزارة الخارجية الأميركية. إن واشنطن تتفهم احتياج تركيا لمحاسبة مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة لكن اعتقال المزيد من الصحفيين يعد جزءا من توجه مثير للقلق ومحبط للنقاش العام. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحفيين سوف نري هذا الأمر... كتوجه مقلق في تركيا حيث تستخدم الهيئات الرسمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في إحباط النقاش السياسي المشروع.