البرلمان يطلب خطة إنقاذ للاقتصاد من حكومة الأزمة

أعلن برلمانيون بارزون بمجلس النواب تأييدهم لتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد المصري مؤكدين انه سيتم عقد اجتماع عاجل للجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية لمناقشة ملف أزمة النقد الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انه سوف يتقدم اليوم الخميس بمذكرة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يقترح فيها عقد اجتماع طارئ وعاجل للجنتي الخطة والموازنة لدراسة ملف ازمة النقد الاجنبي وارتفاع سعر الدولار.
وقال عيسي ل الاهرام المسائي ان ازمة النقص الحاد في العملة الصعبة ترجع الي ضعف الصادرات وانكماش حصيلة المصريين بالخارج اضافة الي مشكلة السياحة مشيرا إلي انه اقترح ضرورة ان تقوم البنوك الكبري بإنشاء شركات للصرافة والاهتمام بزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد وانه لابد من الاتجاه للاقتراض بشروط ميسرة علي مدد زمنية طويلة حتي نخرج من عنق الزجاجة.
وأكد الدكتور حسين عيسي انه يجب علي البنوك ان تقوم بإنشاء شركات صرافة وتوجهها الي دول الخليج للسيطرة علي ماتفعله جماعة الاخوان الارهابية من جمع للعملة الصعبة والقيام بشرائها باموال كبيرة حتي لاتتجه العملة الصعبة إلي مصر.
وقال عيسي ان الحكومة مطالبة بالرقابة علي الاسواق لضبط الاسعار لغالبية السلع والتي ارتفعت بدون اي مبرر حتي بمجرد احالة ضريبة القيمة المضافة للبرلمان.
وقدم النائب أحمد طنطاوي, عضو تكتل25-30, أول استجواب ضد المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, أمس, جراء بدء الحكومة في إجراءات الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة, وجار تنفيذه, من خلال برنامج مالي علي مدار الثلاث سنوات المقبلة.
وقال طنطاوي في تصريحات لالأهرام المسائي, إنه يتمني أن ينته الاستجواب بسحب الثقة من حكومة إسماعيل كاملة كتصحيح للخطأ الذي ارتكبه البرلمان بمنحها الثقة, مشيرا إلي أن الاستجواب تضمن وقائع عدة عن انتهاك الحكومة للدستور, ومخالفة القانون, وقرارات مجلس النواب.
في المقابل, تري د. بسنت فهمي, عضو اللجنة الاقتصادية, أن قرض صندوق النقد شهادة ضمان باستقرار الأوضاع في مصر, وفرصة لعودة المستثمرين الأجانب, وضخ الدولارات لزيادة الاحتياطي الأجنبي, مشيرا إلي أن أحد اشتراطات الصندوق, والتي أكدها الرئيس السيسي عدم التأثير السلبي لخطوات الإصلاح الاقتصادي علي الاستقرار الاجتماعي.