البرلمان لا يعرف شيئا عن قرض «النقد الدولى»

أعضاء لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة: لم يعرض علينا أحد أى خطة للاقتراض من الصندوق رغم أننا مررنا اتفاقيات تمويل كثيرة
أكد أعضاء لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أحدا لم يعرض عليهم أى خطة للاقتراض من صندوق النقد الدولى، حتى بعد أن أعلنت الحكومة عن تلك الخطوة فى بيان رسمى أمس.
«ليس لدينا أى تفاصيل ولا نعرف حتى قيمة القرض»، هكذا أجاب أعضاء اللجنتين على أسئلة (الشروق) بخصوص القرض وتفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادى التى أرسلتها الحكومة للصندوق وما تضمنته من التزامات بغية الحصول على القرض.
وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، النائب محمد على عبدالحميد، قال إن اللجنة لم تتلق أى شىء بخصوص القرض ولم يناقشها أحد فى أى برنامج، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وأن تلقت اتفاقيات محولة لها من الحكومة بخصوص منح بدون مقابل، وقروض ووافقت عليها.
وأضاف: «أعتقد أن الحكومة ستعرض علينا الأمر عقب التوصل لاتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى».
من جهته قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن لجنة الشئون الاقتصادية هى المنوطة بنظر الاتفاقيات من هذا النوع، مشيرا إلى أن الحكومة لم توقع اتفاقا نهائيا بشأن القرض حتى الآن، «وحين يحدث هذا لن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حتى يوافق عليها البرلمان».
يذكر أن البرلمان نظر خلال الأشهر الماضية عددا من اتفاقيات القروض والتمويل التى وقعتها الحكومة ولم يرفض أيا منها.
«لم نرفضها لأنها قروض ميسرة بأسعار فائدة منخفضة وسيتم انفاقها فى أغراض تنموية وليست استهلاكية، نحن فى حاجة لهذه الاتفاقيات لمواجهة المشكلات الناجمة عن تعثر السياحة والتصدير ونقص العملة»، علق عيسى.
نادية هنرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، ترى أن الحكومة فى وضع صعب فى ظل ضغط أسعار الصرف عليها، «لكننا لم نناقش معها قرض الصندوق ولا نعرف كيف سيتم انفاقه».
الأمر ذاته أكده النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية.
بينما طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة إجراء حوار مجتمعى عام يشارك فيه كل الشعب المصرى بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى.
السادات يرى أن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيا، وسيأتى فى إطار حزمة إجراءات مالية واقتصادية «ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكل فئات الشعب».