تشريعية النواب ترجئ البت في عضوية مرتضي الابن بعد مرافعة الأب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها مساء أمستكليف الأمانة الفنية للجنة بإعداد تقرير يدرج فيه كل ما هو متعلق بالحكمين الصادرين بشأن صحة عضوية النائب أحمد مرتضي منصور, علي أن تعلن نتيجة تقريرها يوم4 أغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس في7 أغسطس.
وطالبتاللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة, النائب أحمد مرتضي منصور بتقديم تفاصيل ما يفيد الالتماس الذي تقدم به أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم وكلفت اللجنة الأمانة الفنيةبإدراج الالتماسضمن التقرير.
كما قررت اللجنة أيضا الانعقاد بشكل دائم, وذلك للانتهاء من كتابة تقريرها ومناقشته في اجتماع لاحق للجنة قبل الجلسة العامة للبرلمانالمقرر انعقادها في7 أغسطس المقبل.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: إن اللجنة لا تنحاز لأي طرف وهي تنحاز فقط للشرعية الدستورية, مشيرا إلي أن المادة44 من قانون المرافعات تنص علي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن هناك ضرورة من وقف تنفيذه.
وكانت اللجنة قد بدأتاجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة, لنظرأزمة النائب وإشكاليات إسقاط عضويته, من مجلس النواب, وسط صدور بيان من محكمة النقض, بشأن ما تردد عن إصدارها حكمين متناقضين,والتيأكدت فيه أن الحكم الأول متعلق بالجولة الأولي, خاص ببطلانعدد من الإجراءات, وهو بمثابة شهادة, أما فيما يتعلق بالحكم الثاني, فهو متعلق بصحة العضوية, ورأت المحكمة إسقاط العضوية عنأحمد مرتضي, وتصعيد النائب عمرو الشوبكي, وفق نصوص الدستور والقانون.
جاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة التشريعية, ونواب آخرين علي رأسهم النائب مرتضي منصور, والذي ترافع عن نجله, مشككا في الحكم الصادر, مع تأكيده علي الاحترام الكامل لأحكام القضاء, بالإضافة إلي النائب حسين عيسي, وأحمد الشرقاوي,وضياء الدين داود, فيما تغيب النائبعلاء عبد المنعم, المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر, حيث بدأ باعتراض النائبمحمد مدينة علي حضور مرتضي,لعلاقته الشخصية بالأمر, وبمخالفة اللائحة, إلا أنه بالرجوع للائحة,تم التوافق علي أحقيته في الحضور باعتبار اللجنة التشريعية, رغبة ثانية للنائب.
وظهرالنائب مرتضي منصور محاميا بأروقة اللجنة, مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للحكم الصادر من محكمة النقض, وكل القضاة, ولكنعلينا أن نتريث نوعا من الوقتوننظر للدستور والقانون الذي يحكم الجميع, دون أي مجاملة لأحد, مشيرا إلي أنه يسن سنة جديدة, خاصة أن الطعون ستطال جميع الأعضاء, والواحد تلو الآخر, ولابد أن نكون علي قدر المسئولية تجاه هذه الأزمة.
وأكد منصور أن قانون مجلس النواب, والذي يحكم اللجنة العليا للانتخابات, يطلب أن يكون التظلم من أي نائب خلال30 يوما من إعلان النتيجة, مع إتاحة الفرصةللمحكمة بالفصل فيهذا الطعن, خلال60 يوما, مشيرا إلي أن الطاعنفي إشارة له للنائب عمرو الشوبكي, لم يتقدمبطعنه وفق القانون خلال30 يوما, وأيضا المحكمة لم تفصلخلال60 يوما وهذا أمر مثير للدهشة ومخالف للقانون والدستور.
ومن جانبه يعقد حزب المصريين الأحرار مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم, برئاسة الدكتور عصام خليل, وبحضور النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب, والنائب أحمد مرتضي منصور, للإعلان عن الموقف القانوني المتعلق بعضوية نائب دائرة الدقي والعجوزة, بعد حكم المحكمة ببطلان عضويته وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بنيابة الدائرة.