في الصميم

الاسعار هي حديث الشارع الآن خاصة أن هناك زيادات واضحة علي اسعار سلع وخدمات كثيرة دون مبررات وبحجة ارتفاع سعر الدولار:
بعد رمضان زادت اسعار المأكولات دون استثناء ورفعت المطاعم والمحلات الاسعار دون رقابة من الحكومة أو تدخل من الاجهزة المختصة.
المقاهي رفعت اسعار بعض المشروبات في حين خفضت كمية مشروبات أخري باحجام اصغر.
أسعار السجائر هي الشاغل الآن مع ترقب زيادة اسعارها وطبعا بدأت عملية التخزين وللاسف الشديد وخلال الاسبوع الاخير قل توزيع الشركة للمحلات بصورة غير مفهومة
أطباء رفعوا رسوم الكشف فجاة وفي كل المحافظات.
عمال النظافة الذين يتعاملون مع الوحدات السكنية وتحديدا في القاهرة ضاعفوا مخصصهم الشهري.
جهاز حماية المستهلك للاسف لاعلاقة له بالاسواق والسلع والاسعار ورئيسه مهتم فقط باصراره علي الدخول لمجلس النواب ليشارك في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة ولا اعرف كيف يمنع الجهاز زيادة الاسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.
نواب البرلمان وأعضاء لجنة الخطة والموازنة تصريحاتهم للشو الإعلامي بخصوص أثار القيمة المضافة وطبعا في النهاية سيوافقون علي تطبيق القانون في الوقت الذي يتأكد لهم ان التطبيق سيرفع الاسعار ويؤثر علي محدودي الدخل.
الذين هللوا وتصدروا المشهد الإعلامي لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي العام الماضي اختفوا الآن وهم الذين اعطوا انطباعا ان كل ساعة سنري مشروعا ضخما ولكن فجأة كانت الصدمة في وقت نجد الآن من يدعون لمؤتمر اقتصادي لحل الازمات والكوارث الاقتصادية في وقت ايضا لاينتقدون الحكومة في سياستها الاقتصادية الفاشلة.
تأكدت الآن أن النواب الذين يوافقون بسرعة البرق علي كل القوانين الاقتصادية دون استماع أو دراسة أو أي مشاركة مجتمعية هم انفسهم من سكتوا علي محاربة الفساد والروتين والبيروقراطية وليس عندهم الجراة لاصدار قوانين لمحاربة تبوير الاراضي الزراعية وأيضا انقاذ الصناعة والتصدير والانتاج وكل الحكاية موافقة علي كل ماتطرحه الحكومة فقط في اللعبة المشتركة بين النواب والوزراء.
الضرائب شايفة شغلها تماما مع البسطاء في حين تهمل الاهم من الحيتان ولاعبو الكرة والاطباء.
لااعتقد ان احدا حلل سر ارتفاع اسعار الخضراوات الموسمية الصيفية كالبامية مثلا وبالطبع السبب ليس جشع متنتجين أو خلافه ولكن الحقيقة ان المساحات المزروعة قليلة جدا لأن الفلاح سمح بالبناء علي ارضه وسمح للتبوير وأيضا التجربف في منظومة فساد الزراعة ولن اسكت عن هذا الفساد لأنه مستمر وفي تزايد وتحديدا في محافظات الدلتا.
في الوقت الذي توحشت فيه مافيا العقارات ومع حلم كل شاب في شقة ودخله لايسمح بذلك نجد الحيتان في كل المؤسسات يبنون الفيلات والقصور ويحصلون علي الشقق الفاخرة ويستولون علي أراضي بأسعار قليلة ويجدون من يقنن مايفعلون في منظومة فساد جديدة.