«النواب» والحكومة «يد واحدة» على المواطن.. النواب يوافقون على تطبيق «القيمة المضافة».. خبراء:«يزيد من حدة غليان الشارع».. «نافعة»: القانون منحاز للأغنياء ضد الفقراء.. واقتصادى: ضد مصالح الدولة العليا

أثارت الموافقة المبدئية لمجلس النواب، اليوم الأحد، علي مقترح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، والخاص بقانون القيمة المضافة، بواقع 13%على أن تزيد النسبة اعتبارًا من العام المالي القادم، ليكون 14%، حفيظة الشارع المصري، وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن هذه القيمة ستقع على كاهل المواطن البسيط، وذلك بسبب كونه سببًا فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية.
الفقراء دائما يدفعون الثمن
في البداية، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الأزهر، إن حالة الجدل القائمة بين البرلمان ووزارة المالية بسبب النسبة التي يتم تطبيقها علي قانون القيمة المضافة 14% و12%، وتوصل الإتفاق إلي نسبة 13%، يؤكد علي زيادة الأسعار لكافة السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل غياب النظام الرقابي للدولة.
وأضاف«فهمي» في تصريح خاص ل«صوت الأمة» أنه في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها الدولة وإتجاه الحكومة لسد عجز الموازنة العامة، من جيوب الفقراء ومطالبة المواطنين يتحمل هذة الأعباء، تؤدي إلي زيادة نسبة الغليان في الشارع المصري.
وتابع:«إذا كانت الدولة تسعي جاهدة وبقوة لرفع أسعار السلع لسد عجز الموازنة فعليها وبقوة أن تسعي أيضًا بقوة لتخفيض مصروفات ونفقات الخدمات التي تم رفعها في الأيام الماضية»، مشيرًا إلى أنه من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلي الأن تطالب الحكومة الفقراء بشد الحزام وربط البطون، دون التطرق إلي الأغنياء.
تفشى الفساد
من جانبة، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون القيمة المضافة سلاح ذو حدين، مؤكدًا أنه يترتب علىه زيادة الأسعار على الفقراء والطبقة المتوسطة، وهذا يضر بالمواطن إجتماعيًا وسياسيًا وإقتصاديًا.
وأضاف «نافعة»، أن أحوال الطبقة الفقيرة في مصر والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة سيئة جدًا للغاية، ولا يعد بمقدورهم أن يعطو المذيد للبلد كما تطالبهم الحكومة.
وأضاف «نافعة» أنه يجب النظر إلي عملية توزيع الأعباء نحو الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة، لافتًا «للأسف الشديد القوانين المطبقة حاليًا، تنصر الغني علي الفقير فهي منحازة تمامًا للأغنياء علي حساب الفقراء، رغم أنه من المفترض أن يكون العكس».
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «تركيبة البرلمان في غاية السوء، ولا تعكس ألوان الطيف السياسي والفكري في مصر»، مشيرًا أن معظم النواب الذين وصلوا إلى القاعة البرلمانية جاءوا بدعم من الأجهزة الأمنية مباشرةً، أو نتيجة دعم رجال الأعمال، وبالتالى هم حصيلة الزواج غير الشرعي بين أجهزة الأمن ورجال المال والأعمال، مؤكدًا أن إرتفاع كافة أسعار السلع الغذائية وإتجاه الحكومة للضغط علي الفقراء، تكهنات تنذر بثورة جياع مقبلة.
واستطرد «نافعة»: أنه لا بأس من التعامل مع صندوق النقد الدولي، ولكن قبل أن نقترض منه والشروع في همزة الإصلاحات التي فرضها الصندوق، كان يتعين علي الرئيس السيسي أن يشرع في العديد من الخطوات في مقدماتها، «خطة عامة كاملة لمكافحة الفساد، جهد أكبر لإسرجاع الأموال المنهوبة من قبل «رجال مبارك» ورجال الأعمال، تحويل العبئ الأكبر علي الأغنياء للإصلاحات الإقتصادية المطلوبة».
النظام لا يعبر عن ثور يناير
وإختتم المحلل السياسي حديثة: ترك الرئيس السيسي تفشي الفساد إلي هذا الحد، وإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي بدي حريصًا علي مكافحة الفساد، بالإضافة إلي عدم إسترداد حق المصريين الذي نهب حقوقهم «مبارك» وأعوانه، هذه أمور تثير التساؤلات، بالإضافة إلي طعنه في شرعية النظام، تؤكد أن هذا النظام لا يعبر عن ثور 25 يناير.
تطبيق الفكرة في أكثر من 150 دولة
وعلي الجانب الأخر، قال الدكتور مدحت نافع، والخبير الإقتصادي، إنه ليس من المفروض أن يقر البرلمان قانون القيمة المضافة بنسبة ضئيلة من تصويت الأعضاء، مشيرًا إلى أن من المقرر يعاد النظر في القانون مرة أخري وأن يأخذ وقتٍ كافي في المناقشات.
ليست في صالح الدولة
وأضاف «نافع»، أن الجدل القائم بسبب إحالة القانون من قبل اللجنة المنوطة به دون قرار ليس في مصلة الشارع المصري، ولا في مصلحة مطبقي القرار، ولا في مصلحة الخزانة العامة للدولة والإستفادة منه.
لن تكون بشكل ملحوظ
وعن إرتفاع الأسعار في الأسواق حال تطبيق القانون، قال الخبير الإقتصادي، إن الإرتفاع الذي سيلحق بأسعار لن يكون بشكل ملحوظ، وذلك في حالة إحكام المراقبة بشكل جيد من قبل الهيئات الرقابية علي الأسواق، مشيرًا أن الضريبة تطبق في أكثر من 150 دوله حول العالم.
لن تزج بمشكلة في الشارع
وتابع «نافع»: التحول من قيمة ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة، لن تزج بمشكلة في الشارع المصري بقدر أن فقدان الثقة بين الشعب والسلطة التنفيذية والتشريعية، تجعل الشارع المصري علي صفيح ساخن، لافتًا أنه في حالة قدرة الحكومة علي إسترداد جزء كبير من الثقة التي أصبحت شبة معدومة، ستكون كفيلة بمد الشعب المصري علي تحمل الصدمات، خاصة أن الصدمات تتالي دون أي شئ من الترضية من قبل الحكومة تجاه المواطن البسيط.
التصريحات الإعلامية سبب الغضب
واستطرد الخبير الإقتصادي: التصريحات التي تخرج من الإقتصادين دون المعرفة الكاملة لأبعاد قانون القيمة المضافة، هي السبب الرئيس في المساهمة في رفع الأسعار بشكل كبير، مشيرًا أن هذة التصريحات تُعطي مبررًا للتاجر المستغل لرفع الأسعار والتعذر بأن القيمة المضافة هي السبب.