رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة

يكشف الفساد باسم سوزان مبارك

قال اللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة إنه كان أول من طلب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية لمخالفتها شروط التعاقد مؤكدا أن هناك مستشارين بمجلس الوزراء كانوا وراء تعطيل القانون الموحد لأراضي الدولة الذي كان مقترحا صدوره عام‏.2007‏
وكشف الشوادفي في حواره للأهرام المسائي أن أحد الوزراء طلب منه عدم البحث في ملف التعدي علي الأراضي قائلا له‏:‏ عيش الواقع ناسبا إلي هذا الوزير تصريحه بأنه يدفع إتاوة علي جنينة الفيلا الخاصة به وأن هناك‏70‏ ألف فدان متعدي عليها حول القاهرة فقط‏.‏
وأشار الشوادفي إلي أن هناك فتاوي من مجلس الدولة ببطلان تصرفات هيئة التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الحوار‏:‏
‏*‏ مارأيك في اتهامك شخصيا والمركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة بضياع حق الدولة خاصة في مشكلة أرض الشركة المصرية الكويتية؟
‏**‏ هناك خلط في الأمور فعقد مساحة ال‏26‏ ألف فدان بمنطقة العياط التي قامت الشركة المصرية الكويتية بشرائها تحديدا في‏26‏ فبراير‏2002‏ أي قبل إنشاء المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة الذي تم تفعيله في‏16‏ مايو‏2004‏ والذي كنت الموظف الوحيد به حتي قمت بالاستعانة ب‏8‏ أشخاص أعرفهم عملوا بالمجان لعدة شهور لحين تحرير عقود لهم وكنت قبل تولي مسئولية المركز أري المنتجعات علي الطرق الصحراوية كشيء عادي ولكن عندما قمت بزيارات ميدانية لها وللتأكد من مدي قانونيتها اكتشفت جرائم ترتكب‏.‏
‏*‏ ماهي هذه الجرائم؟ ومامشكلة الشركة المصرية الكويتية؟
‏**‏ نحن لدينا ندرة في المياه والأراضي الزراعية حيث إن إجمالي مساحة الأرض الزراعية‏16‏ مليون فدان ونحن ليس لدينا مياه إلا لمساحة‏11‏ مليون فدان لذا لابد أن أحافظ علي تلك المياه لأنها أغلي من البترول وأنا قمت بدراسات ومشروعات وتجارب بالاشتراك مع كليات الهندسة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء للحفاظ علي المياه وهذا لم يعجب الكثيرين‏.‏
أما فيما يخص الشركة المصرية الكويتية فقمنا بإجراء دراسات علي الأرض المخصصة وجدنا أن‏55%‏ من الأرض درجة خامسة ولا تصلح للزراعة و‏21%‏ منطقة أثرية وألفين فدان فقط هي التي تصلح للزراعة ولذا طلبنا فسخ التعاقد مع الشركة ففوجئت بطلب إحاطة في مجلس الشعب ضدي من اللواء ماهر الدربي وهوجمت هجوما عنيفا ورفض الاخوة في وزارة الزراعة فسخ التعاقد بحجة وجود اتفاق للحفاظ علي الاستثمارات الكويتية في مصر وقال مسئول هيئة التنمية الزراعية إنني تسرعت في الحكم وأن الشركة المصرية الكويتية مستمرة في الاستثمار الزراعي‏.‏
‏*‏ وماذا فعلت بصفتك رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة؟
‏**‏ المركز الوطني ليس جهة فسخ تعاقد أو إزالة ولكننا نرسل توصيات فقط فماذا أفعل وهذا مسئولية جهات الولاية التي لم تقم باتخاذ أي إجراءات ضد المخالفين منذ عام‏2002‏ ؟ خاصة أنني نبهتهم وأرسلت لهم خطابات موثقة بالمخالفات بالاضافة إلي أنني قمت بعرض مذكرة بمحاسبة الشركة المصرية الكويتية بسعر المتر‏300‏ جنيه مما يعني تحصيل‏10‏ مليارات جنيه من الشركة‏.‏
‏*‏ هذا يعني أن هناك أشخاصا في هيئة التعمير وراء تلك المخالفات؟
‏**‏ العاملون في الهيئة ناس كويسة ولكن قلة قليلة من أصحاب إدارة الشئون كانوا فاهمين خطأ وقالوا للشركة الكويتية عندما عرضت تغيير نشاطها مع دفع الفرق إنكم لن تطولوا أرض زراعية ولا مباني كانت هذه أول مبادرة لتحويل النشاط من زراعي لعمراني ورغم ذلك فإنني متفائل جدا لعودة روح‏25‏ يناير لهيئة التعمير خاصة أن وزير الزراعة الحالي الدكتور أيمن أبو حديد يعمل علي تحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع المخالفين‏.‏
‏*‏ هناك بعض الأسماء ممن لهم علاقة مباشرة بالنظام السابق مثل صهر الرئيس مبارك مجدي راسخ قاموا بارتكاب مخالفات علي الطريق الصحراوي لماذا لم تتعاملوا معهم منذ فترة؟
‏**‏ هم وغيرهم علي حس الأربعة الكبار كانوا يتخذون ذلك ساترا لتحقيق الأمان للمخالفات ولكن أؤكد بدون ذكر أسماء أن‏95%‏ من المستثمرين علي كل الطرق الصحراوية محترمون جدا وفيهم من تورط بتغيير النشاط‏.‏
‏*‏ هل أرسلت أسماء جميع المخالفين للجهات المعنية؟
‏**‏ نعم أرسلت كشفا بالأسماء
‏*‏ قلت قبل ذلك إنك سوف تقوم بتصوير المخالفات علي الطرق الصحراوية بالاتفاق مع هيئة الاستشعار عن بعد ماذا حدث؟
‏**‏ تم رفض طلبي بسبب التكلفة من قبل مجلس الوزراء ولكن طلبنا رفع المساحة بواسطة هيئة المساحة الميدانية لأن كل الأرقام التي تتحدث عن المخالفات أرقام متوقعة ولذا طلبت مطابقة العقود مع الطبيعة خاصة أن هناك عقودا ب‏500‏ فدان وتكون المساحة ألف فدان‏.‏
‏*‏ متي سيتم ذلك؟
‏**‏ قريبا
‏*‏ سمعنا كثيرا عن حجم التعديات ماهو الرقم الحقيقي؟
‏**‏ كما قلت كلها أرقام متوقعة تصل إلي‏70‏ ألف فدان في محيط القاهرة الكبري فقط ونحن حاولنا بناء علي القرار الوزاري بالاتفاق مع هيئة التعمير واجراء معاينات علي الطبيعة إلا أنهم قالوا لنا إن حجم الأعمال كبير وسنوافيكم بما سيتم حصره‏.‏
‏*‏ ماذا عن القانون الموحد للحفاظ علي أراضي الدولة؟
‏**‏ هذا القانون للأسف ليس وليد اللحظة خاصة أنني سبق وعرضت مذكرة منذ عام‏2005‏ وأصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لاعداد القانون ونص فيها علي قانون دور المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وتم عقد اجتماعين للجنة وتم ايقافهما وقال أحد مستشاري وزارة العدل ومسئول باللجنة إنه قد حدثت مهاتفات لوقف عمل اللجنة الخاصة بالقانون الموحد وتم العودة لعمل القانون بعد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير الخاص بمخالفات الصحراوي‏.‏
‏*‏ من وراء ذلك؟
‏**‏مستشار بمجلس الوزراء
‏*‏ مامصلحته في ذلك؟
‏**‏ الله أعلم بذلك وقد حدثت معي مثل هذه الواقعة بشأن أحد أفراد مافيا الأراضي حيث فوجئت بتليفون يحمل رقم تحويلة مجلس الوزراء ويحدثني في الهاتف شخص يوصي علي أحد مافيا الأراضي واكتشفت بعد ذلك أنها كانت مستشارة في مجلس الوزراء وقالت لي إن الهانم سوزان مبارك مهتمة بهذا الموضوع وبعد ذلك طلبت الدكتور سامي سعد زغلول وقلت له إن تحويلة مجلس الوزراء تستخدم في إرهاب الموظفين العموميين‏..‏
‏*‏ هل كان الانتهاء من القانون الموحد لأراضي الدولة كافيا لحماية أملاك الدولة؟
‏**‏ قيل لي إن المركز منشأ بقرار جمهوري ونحن نستمد قانونيتنا من القانون ونحن جهات ولاية ونتصرف كيفما نشاء‏.‏
وقيل لي أيضا ياسيادة اللواء عمر عيش الواقع انت بتتكلم في زمن بعيد أنا كان يفرض علي إتاوة من أجل جنينة الفيلا الخاصة بي وعندما أصبحت وزيرا سألت مدير أعمالي هل الناس بطلوا أخذ إتاوة لما أصبحت وزيرا قال لي يافندم طلبوا زيادة من أجل أنك وزير ومازلت أدفع حتي الآن‏.‏
‏*‏ من وجهة نظرك من وراء تلك الحملة الشرسة الموجهة ضدك؟
‏**‏ عناصر فاسدة خرجت من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتخاف أن تنالها التحقيقات القادمة في قضايا الفساد لذا فإنهم يقومون بحرب وقائية‏.‏
‏*‏ هل ستتقدم للنائب العام بالأدلة التي لديك؟
‏**‏ جميع المستندات التي لدي قمت بتسليمها لجهات كثيرة مسئولة ولو طلب مني شيء فأنا جاهز قلبا وقالبا‏.‏
‏*‏ معني ذلك أنك ليس علي رأسك بطحة؟
‏**‏ أحمدك يارب أريد أن تقوم أجهزة الكسب غير المشروع بمراجعة ثروات العناصر الفاسدة التي وراء تلك الحملة الشرسة وأنا ليس علي رأسي بطحة وللأسف هناك البعض ممن يستغلون طيبة وحماس الاعلاميين في حرب الفساد‏.‏
‏*‏ أحد مسئولي وزارة الزراعة قال إن لك مصالح مع الشركة المصرية الكويتية؟
‏**‏ بالعكس هم أكثر الناس الذين كانوا يكرهونني لأنني أول من طلب فسخ التعاقد‏.‏
‏*‏ هناك فتاوي من مجلس الدولة بعدم اختصاص هيئة التعمير وعدم قانونية تصرفها؟
‏**‏ نعم صدرت فتاوي بذلك ونصت علي عدم قانونية تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالبيع للأراضي الخارجة عن نطاق ماخصص لها بالقرار الجمهوري رقم‏154‏ لسنة‏.2001‏ ورفض تنفيذ الفتاوي وقالوا عنها نعمة نقبلها ونضعها جنب الحيط