مجلس الوزراء‏:‏ الانتهاء من الحد الأدني للأجور وبرنامج التشغيل خلال شهر

كلف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف وزير المالية والقوي العاملة بفتح حوار وطني مع جميع شرائح المجتمع بالوصول في خلال شهر لوضع إطار عام للأجور‏,‏ محددا فيه الحد الأدني للأجور‏,‏ والبرنامج الوطني للتشغيل والتوظيف يتسم بالعدالة والإنصاف ولا يخلو من التحفيز والإثابة‏.‏
وأعرب مجلس الوزراء عن تفهمه للمطالب الفئوية التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة‏,‏ ووعد بالاستجابة لهذه المطالب‏,‏ وأكد في الوقت نفسه أن الاستجابة العشوائية للمطالبات الفئوية لن تؤدي إلا إلي مزيد من التشوهات في الأجور‏,‏ كما أكد ضرورة مراجعة المزايا المالية التي يحصل عليها بعض القيادات والمستشارين العاملين بالدولة‏,‏ وتعهد بالانتهاء من وضع قواعد عامة تحكم هذه المزايا في خلال شهر‏.‏
كما أكد المجلس وفقا لتصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن حرية التعبير هي حق مكفول للجميع‏,‏ لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن استمرار الإضرابات والتظاهر سيؤدي إلي شلل كامل للاقتصاد المصري ستترتب عليه زيادة معدلات البطالة‏,‏ وارتفاع في الأسعار سيصبح معه تحقيق طموحات الشعب المصري في حياة أفضل بعيد المنال‏.‏
وأهاب مجلس الوزراء بالشعب المصري الواعي تفهم دقة الموقف الداخلي وخطورة التحديات الخارجية واستعادة الهدوء والعودة إلي العمل والإنتاج والبناء‏,‏ وإعطاء الفرصة للحكومة لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسي واستتباب الأمن والاستقرار‏,‏ وأكد أن الحكومة تبر بالقسم الذي أقسمته لله بأن تراعي مصالح الشعب رعاية كاملة‏,‏ والحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه‏.‏ وفي سياق آخر أكد مجلس الوزراء أهمية إرساء الحريات النقابية واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل قيام النقابات بدورها في العمل الوطني في زيادة الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
وأكد الدكتور عمرو سلامة وزير البحث العلمي والتكنولوجيا قيام الوزراء بإجراء حصر لأوائل خريجي الجامعات وللحاصلين علي درجات للدراسات العليا والمنح في الداخل والخارج‏,‏ وذلك لإعداد دراسة وآليات لتعيين الأوائل‏,‏ وللاستفادة من الحاصلين علي الدرجات الجامعية العليا ومن أبحاثهم في المجالات المناسبة‏,‏ وسيقوم الوزير بإعلان تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج قريبا‏.‏ كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع قانون بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلي الإعدام‏,‏ ومن المقرر أن يتم إرسال المشروع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه تمهيدا للعمل به‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات طبقا لما قدمه المستشار وزير العدل بشأن تشديد العقاب الجنائي في حالة توافر ظروف مشددة في جرائم الإعتداء الجنسي أو التعرض للاناث أو الأطفال مايطلق عليه التحرش الجنسي‏.‏
وأضاف أن المشروع يأتي استكمالا لمنظومة إعادة الانضابط ومواجهة الظواهر السلبية المستحدثة بالشارع المصري‏,‏ وذلك بعد أن تم إقرار وبدء تنفيذ قانون مكافحة البلطجة منذ مجلس الوزراء السابق‏,‏ حيث أسفر العمل بقانون العقوبات عن عدم تناسب العقوبات الواردة به مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم بما يخل بأهداف العقوبة وهو تحقيق الردع بشقيه العام والخاص‏,‏ كما أظهر الواقع أيضا صورا لأنماط إجرامية مستحدثة وجديدة علي المجتمع المصري مما يستدعي تشديد العقوبات بحيث تتم إضافة ظرفين جديدين مشددين لجريمة اغتصاب الأنثي وهما حالة إذا لم يبلغ عمر المجني عليها الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة‏,‏ وحالة تعدد الفاعلين لجريمة الاغتصاب‏,‏ حيث تصل العقوبة عن توافر تلك الظروف المشددة إلي الإعدام‏.‏
كما يتبني القانون المقترح رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا‏,‏ وذلك لحماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف‏,‏ كما تم تشديد العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات‏.‏
استحدث المشروع ظرفين مشددين أولهما كون المجني عليه لم يبلغ الثانية عشرة وخطف بغير تحيل أو أكراه‏,‏ تأسيسا علي أن صغر السن يجعل إرادة المجني عليه غير معتبرة‏,‏ كما أن فعل الخطف في ذاته يعد ترويعا لمثله‏,‏ وبالتالي اقتران الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه‏.‏
واستهدف المشروع تعديل بعض النصوص لموجهة ظاهرة التعرض علي وجه يمثل خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض للمواطنين سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة التي انتشرت في الأونة الأخيرة ومواكبة لتطور أنماط السلوك الإجرامي في تلك الجريمة باستخدام بعض التقنيات الحديث لخدش الحياء‏.‏