طالب العاملون في كثير من القطاعات المتضررة من عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر, بضرورة العمل علي حل مشكلاتهم التي تتعلق أغلبها بتوقف أو انخفاض كبير في الرواتب. نتيجة توقف نشاط شركاتهم بعد أحداث25 يناير, خاصة قطاعات السياحة, والبورصة, والنقل, وبعض الصناعات والأنشطة التجارية. الأهرام المسائي التقي عددا من المتضررين الذين توقف مصدر رزقهم الوحيد لرصد معاناتهم نتيجة للتداعيات السلبية لأحداث25 يناير. قطاع السياحة تقول إيمان عبدالمولي مرشدة سياحية: إن العمل متوقف تماما منذ25 يناير, وتوقف علي إثره حصولها علي أي عائد مادي يعينها علي أعباء الحياة, حيث إن معظم العاملين في القطاع السياحي لا يتقاضون رواتب ثابتة, لأن أغلب الشركات الخاصة لا تقوم بتعيين العاملين هروبا من مسئولية التأمين عليهم ودفع الأجور, هذا بالإضافة إلي أن العمل كان يسير بمبدأ الاتفاق المؤقت, فبمجرد حصول الشركة علي عدد من الأفواج السياحية يتم الاتصال بالمرشد المناسب لهذا الفوج طبقا للغته ومؤهلاته لكي يدير البرنامج السياحي لهم علي أن يدفع كل مرشد مبلغ يتراوح ما بين20 و40 جنيها عن كل شخص في الفوج السياحي مقابل عمولته التي يأخذها من الفوج السياحي الأجنبي, وعمولته التي يأخذها من محال الهدايا في المزارات السياحية التي يتم الذهاب إليها, لذلك بمجرد توقف قدوم الأفواج السياحية توقفت مصادر الرزق للآلاف من المرشدين وغيره من العاملين في المجال, الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت, ويعتمدون علي الأجر الومي الذي يختلف ما بين يوم وآخر. أما مصطفي نبيل( موظف بإحدي شركات السياحة الخاصة) فأكد أن الشركة قامت بالاستغناء عن كل العمالة المؤقتة لديها بحجة عدم وجود موارد مالية لصرف الرواتب, مشيرا إلي أن الاستغناء عنهم كان من أسهل الخطوات التي اتخذوها نظرا لعدم تمتعهم بأي تأمين اجتماعي أو وجود عقود تؤكد أنهم من العاملين داخل الشركة, مطالبا الحكومة بالضغط علي شركات القطاع الخاص بضرورة الحفاظ علي حقوق العاملين لديها والتأمين عليهم حتي لا يكون مصيرهم مجهول كما حدث معه. ويطالب محود الشريف عضو نقابة العاملين بالسياحة, بتوفير تعويضات للمتضررين من توقف حركة السياحة, مؤكدا أن كل العاملين بهذا القطاع لا يجدون أي مصدر للدخل في الوقت الحالي, وإذا استمر هذا الوضع أكثر من ذلك ستكون له آثار سلبية كبيرة عندما لا يجدون قوت يومهم. قطاع الأوراق المالية لم تكن أوضاع العاملين في شركات تداول الأوراق المالية أحسن حالا من العاملين في السياحة, حيث إن توقف العمل في البورصة منذ27 من يناير الماضي أوقف معه كل موارد شركات السمسرة التي تعتمد بالأساس علي العمولات الناتجة عن تنفيذ علميات البيع والشراء لعملائها, وبالتالي فإن كل شركات السمسرة بلا استثناء تواجه صعوبات طاحنة في توفير رواتب العاملين لديها, خاصة أن أحداث25 يناير قد سبقتها عدة أزمات أثرت سلبيا علي أداء السوق ودخل شركات السمسرة.