لم يحدث في حياتي كلها أن أدليت بصوتي في أي استفتاء عام.. أو انتخابات برلمانية أو رئاسية.. اكتفيت بالفرجة والمشاهدة مثل أي طفل.. واكتفيت بالتغطية الصحفية مثل أي محرر سياسي.. ثم بالكتابة والنقد والتحليل مثل أي مثقف يهوي التفكير النظري. فقط شاركت في الانتخابات الطلابية.. وفي نقابة الصحفيين.. وفي حزب الوفد حين كنت عضوا فيه. إن شاء الله.. يوم السبت المقبل سوف أشارك.. أذهب إلي مقر اللجنة في أمان.. أبرز بطاقة الرقم القومي.. أتسلم ورقة الاقتراع.. أفرح وأنا وراء الستارة.. أدلي بصوتي.. أخلو بالديمقراطية في خلوة شرعية وقانونية.. ثم أخرج من وراء الستارة.. أشعر بلذة الانتصار.. أضع صوتي في الصندوق.. وأتأكد أنه استقر في أمان.. أخرج إلي الشارع مواطنا.. تمتزج الذات الفردية بذات الوطن.. وأشكر الثورة علي أن منحتني هذا الحق. نعم.. سوف أقول نعم للتعديلات الدستورية.. لأنني أثق في نزاهة وعدالة قاضي الوطنية المصرية المستشار طارق البشري الذي ترأس اللجنة التي قدمت الصياغة لهذه التعديلات. نعم.. لأن هذه التعديلات لا تستهدف احتكار منصب الرئاسة لكبير ولا صغير.. فقد انتهي زمن الاحتكار السياسي. نعم.. لأن هذه التعديلات تغسل عار التعديلات السابقة التي جرت في مارس2007.. وكانت من الأسباب التي دفعت نحو سقوط النظام. نعم.. لأن أجواء الحرية الكاملة تسمح لي ولك بأن نقول لا بملء الفم والقلب والعقل. نعم.. لأن هذه التعديلات حددت فترات الرئاسة بمدتين فقط.. والمدة الواحدة أربع سنوات فقط. نعم.. لأن هذه التعديلات تلزم الرئيس الجديد بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد خلال عام من توليه مهام الرئاسة. نعم.. لأن هذه التعديلات تجري دون توجيه مركزي من وزارة إعلام.. ولا من صحافة قومية.. ولا من حزب حاكم.. ولا من محافظين.. ولا من أجهزة إدارية.. ولا من أجهزة أمنية.