ناشد الدكتور طارق العوضي, مدير المتحف المصري, رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وكل المسئولين لإرجاع الحق إلي أصحابه, واستعادة الأرض المقام عليها مبني مقر الحزب الوطني الملاصق للمتحف المصري بالتحرير إلي الآثار. وقال إنه من المعروف أن هذه الأرض جزء من أرض المتحف كانت قد سلبت واستقطعت عمدا من هيئة الآثار عقب ثورة1952 وتناقل استغلالها عدد من القوي والأحزاب السياسية المختلفة في مصر كمقار لها, إلي أن خصصت أخيرا كمقر للحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة والمصرف العربي. وقال الدكتور طارق العوضي إن جموع الأثريين المصريين استاءوا بشدة عقب تصريحات محافظ القاهرة التي كشف خلالها عن نية المحافظة تشكيل لجنة لهدم مبني مقر الحزب الوطني بالتحرير, وتحويله إلي حديقة ومساحات خضراء, في إطار خطة لتطوير ميدان التحرير خلال عام, دون الرجوع إلي استشارة الأثريين ومسئولي المتحف المصري أو أن يكون ممثلو الآثار طرفا في هذه اللجنة. ونفي العوضي مدير المتحف المصري ما يتردد عن ملكية أرض مبني الحزب الوطني لمحافظة القاهرة كما نشر في وسائل الإعلام, مؤكدا أنه منذ إنشاء المتحف المصري بالتحرير عام1901 وهذه الأرض ملك لهيئة الآثار, وتابعة لحرم المتحف بما يحيطه من حدائق, وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري علي نهر النيل مباشرة. من ناحية أخري, أعلن الدكتور نبيل لوقا بباوي, عضو الحزب الوطني الديمقراطي, أن الحزب سوف يتخلي عن كل المقار غير المملوكة أو المؤجرة بعقود وأنه سيتم التفاوض مع ملاك هذه المقار لإمكان تجديد العقود بعد انتهاء مدة الايجار.