بورسعيد تفتح صفحة الصناعة بشرق التفريعة

وافق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي مقترح محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة علي انشاء شركة مساهمة كبري برأسمال قيمته100 مليون جنيه تمثل أهالي بورسعيد وتجارها بمنطقة شرق بورسعيد ولتعظيم استفادة بورسعيد الاقتصادية من المتغيرات العالمية التي ستشهدها المنطقة السنوات المقبلة والبدء في تغيير الاستراتيجيات السائدة بالمدينة الحرة باتجاه الصناعات الصغيرة والمغذية لسلسلة المشروعات الصناعية الدولية المزمع اقامتها بشرق التفريعة, واللوجيستيات.
وسيجري طرح اسهم الكيان الصناعي البورسعيدي الجديد بواقع50% من عدد الاسهم للتجار والمواطنين, و25% مساهمة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة, و25% مساهمة احد البنوك الحكومية الكبري الراغبة في الشراكة الجديدة.
ووعد المحافظ باستيفاء الموافقات المحلية والمركزية اللازمة لاشهار الشركة الجديدة والتي ستكون نواة لإضافة عدد من الكيانات الصناعية واللوجيستية البورسعيدية الأخري (5 شركات أخري مماثلة) بالظهير الصناعي واللوجيستي لميناء شرق بورسعيد وامتداداته الجاري انشاؤها حاليا.
وكان الغضبان قد عقد اجتماعا موسعا مع مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد عصر امس بقاعة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس كامل ابوزهرة السكرتير العام للمحافظة وقيادات الجمارك وادارات الاملاك والتخطيط العمراني والشئون القانونية بالمحافظة وذلك للنظر في مجمل تطورات الاحوال التجارية بالمحافظة علي ضوء المستجدات المتلاحقة لحركة رءوس الاموال العربية والاجنبية النشيطة الساعية للاستفادة من فرص الاستثمار بمواني بورسعيد شرقا وغربا والمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية.
وردا علي ما أثير بشأن العراقيل التي تعترض مساعي بعض التجار للحصول علي بعض اراضي المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد( الرسوة) أكد الغضبان ان المحافظة راجعت جميع مواقف مستثمري المنطقة الصناعية المذكورة وكذلك موقف المشروعات القائمة بالمنطقة وكشفت المراجعة عن ارقام واوضاع مؤسفة لاتليق بمدينة تبحث عن حلول اقتصادية لانقاذ شبابها من البطالة وعن غد افضل لمواطنيها وقال ان مشروعات المنطقة الصناعية الجاري تخصيصها منذ سنوات طويلة لاقامة271 مصنعا لايعمل منها حاليا سوي71 مصنعا فقط وهناك91 مصنعا آخر تحت الانشاء والباقي اما مغلقا او جري تحويله لحظائر لتربية المواشي والكلاب, أو ضعيف العمالة( هناك مصنع يعمل به8 عمال فقط) والاغلبية العظمي مجرد اراض يجري تسقيعها لبيعها والاستفادة من القيمة الحالية للأراضي غالية الثمن وهو مالن تسمح به المحافظة, مشيرا لاستعداد المحافظة للموافقة الفورية علي اي طلبات للتجار بشأن الحصول علي الاراضي اللازمة لمشروعاتهم.
واضاف ان المحافظة عرضت علي المتعثرين بالمنطقة فرص التعويم والشراكة والاستفادة من الدعم المالي لبعض البنوك سعيا لتشغيل تلك المشروعات وهناك فرصة اخيرة لاختيار البديل المناسب قبل السحب الفوري من الرافضين لتلك الحلول, وكشف الغضبان عن عزمه تخصيص الاراضي المستردة مؤخرا بحي الضواحي وتحديدا منطقة مصنع مارنجاك للمستثمرين الشباب لاقامة58 مصنعا للصناعات الصغيرة, مشيرا لقراره بتمليك اراضي مصنع الشباب الناجحة في منطقة س8 وتقسيط قيمة الارض علي15 سنة تقديرا لهؤلاء الشباب الذين اثبتوا وجودهم وجديتهم في استغلال الارض المخصصة لهم لانشاء العديد من الصناعات المهمة في مجالات الكرتون والبلاستيك.
واضاف ان عروض الاستثمار الجادة انهالت علي المحافظة مؤخرا وكلها تستعين بخبرات وتكنولوجيا الشركاء الأجانب من الصين وامريكا وكوريا وغيرها من الدول الاوروبية والآسيوية المتخصصة في مجالات اطارات السيارات والحديد والصلب والادوات المنزلية والكهربائية والمواد الغذائية والزيوت, مشيرا لمساعيه لدي وزارة الاستثمار لازالة العقبات الادارية التي تعترض تلك المشروعات واطلاق العمل بها لتشغيل الآلاف من أبناء بورسعيد.
وطالب الغضبان تجار بورسعيد بالاسراع بتغيير المفاهيم والروئ المتعلقة بأوضاع المدينة الحرة التجارية لمجاراة المستقبل القريب والبعيد للمدينة وتأمين مصادر الرزق للآلاف من ابناء بورسعيد ارتكازا علي ماهو متاح لها من مقومات استثمارية هائلة بالشرق والغرب مشيرا لخطأ اختزال المشكلات في الحصص والبطاقات الاستيرادية, والسعي لتوفيق الاوضاع مع النسب المتفاوتة للرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة صعودا وهبوطا.
ومن جانبه, أكد محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان الغرفة خاطبت القيادة السياسة ورئيس مجلس الوزراء بشأن كيفية تطوير المنطقة الحرة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في جميع المجالات مع ضمان حقوق تجار بورسعيد( خاصة الشرائح الصغيرة) اثناء المرحلة الانتقالية المؤدية للاوضاع الجديدة للمدينة.