القوي السياسية تطالب بطرد السفير القطري

انتفضت القوي السياسية ضد بيان وزارتي الخارجية القطرية والتركية, علي خلفية الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات تنظيم الإخوان, والرئيس المعزول محمد مرسي,
واصفة إياه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وفي أعمال القضاء. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع, إن رد وزارة الخارجية المصرية علي الخارجية القطرية جاء طبيعيا, وكانت تستحق أكثر من ذلك, لاتهامها بإيواء عملاء علي حد وصفه. وأضاف لالأهرام المسائي أن قطر تدافع عن مصالحها الممثلة في حماية عملائها في إشارة منه إلي تنظيم الإخوان, مؤكدا أنه إذا كان لدي قطر أي طريق آخر لسلكته, لكنها خرقت كل القواعد. من جانبه قال الدكتور بشري شلش الأمين العام لحزب المحافظين, إن ما سماه بالصغيرة قطر لم تنتبه إلي أن عراقة القضاء المصري تمتد إلي زمن أبعد من عمر دويلة قطر, واصفا بيان الخارجية القطرية بالتافه, مؤكدا أنه ليس غريبا أن يصدر عن خارجية تمادت في سفاهتها لقضايا تخص الشأن الداخلي المصري. وأشار إلي أن قطر تحاول ولكنها لم تستطع أن تمارس دبلوماسية تعبر عن دولة حقيقية, موضحا أن خلافتنا ليست مع الشعب القطري ككل ولكن مع الحكومة القطرية والنظام, الذي أصر مرارا علي التدخل في الشأن المصري من أجل فصيل معين, ناسيا بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية. بدوره طالب النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب, بطرد السفير القطري في القاهرة واعتباره شخصا غير مرغوب فيه, وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر علي خلفية الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي والرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الخارجية سامح شاكر, لمعرفة كيفية تعامل الوزارة مع الأحكام الصادرة ولماذا يستمر التعامل مع هذه الدويلة وبالسماح بوجود علاقات دبلوماسية معها بعدما أثبت القضاء سعيها للإضرار بمصر وشعبه. واستنكر طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر, البيان الصادر من الحكومة القطرية, واصفا إياه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وفي أعمال القضاء. وقال إن القضاء المصري لن تتأثر استقلاليته بالضغوط التي تمارسها تركيا وقطر, مضيفا أن خيوط المؤامرة علي مصر باتت واضحة بعد أن اجتمعت تركيا وقطر معا علي مهاجمة مصر والتدخل في أحكام القضاء المتعلقة بجريمة جاسوسية وخيانة عظمي ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي مع آخرين لصالح قطر.