الأجهزة الكهربائية تشكو تعنت الصناعة في تسجيل المصانع

طالبت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية وزارة الصناعة بسرعة تسجيل المصانع الموردة لمصر, لتلافي موجة غلاء جديدة قد تضرب السوق نتيجة لقرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار.
واتهمت الشعبة الوزارة بالتعنت في تسجيل المصانع, رغم استيفاء التجار جميع الشروط التي طلبتها الوزارة طبقا للقرار رقم43 لسنة.2016
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة, إن جميع التجار تقدموا لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقا للقرار43 لسنة2016, غير أن الوزارة لم تسجل الا نحو5% فقط من المصانع, وأكثر من95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة في تسجيلها.
وأوضح أن عددا كبيرا من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من3 أشهر, ولم يحصلوا علي الموافقات حتي الان, مطالبا بضرورة ان تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة, وأن يقتصر قرار الوزير علي الشطب لمن يثبت انه يتلاعب بالمستندات.
وأشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع, بحيث لا تتعدي أسبوعا واحدا في حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل, لكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع.
وقال فتحي الطحاوي نائب شعبة الأدوات المنزلية إن السوق المحلية تعاني من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلي مصر طبقا للقرار992 لعام2015 والمعدل بالقرار43 لعام2016
وتساءل الطحاوي: هل يعقل ان يتحدد مصير الآلاف من التجار بقرار من الوزير, وبأي منطق يكون هذا.. ولمصلحة من ذلك؟ قائلا: وزير التجارة والصناعة قصر دوره علي خدمة الصناع فقط, وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين, وتناسي أن الوزراة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط.
وأوضح أن تأثير تلك القرارات أدي إلي اختفاء بعض البضائع من الأسواق, وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم, ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلي إفلاس الكثير أو علي الأقل تصفية تجاراتهم والتوجه إلي دول أخري يعملون فيها, لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.
وأشار إلي أنه اذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلم التباطؤ الشديد الملحوظ والذي يمكن أن نقول انه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع ؟.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة16 عاما.
وأشار إلي أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قد أصدر في مطلع يناير الماضي قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلي مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.